بوصلة الأولويات الدستورية الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتاليفا

وسط أجواء شديدة الضبابية زادتها غموضاً وارباكاً الانتكاسة التي منيت بها تكتلات الأكثرية النيابية الجديدة في استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، اتجهت بوصلة الأولويات الدستورية عقب الاستحقاق البرلماني الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتاليفا، وهو الاستحقاق الأكثر تأثيرا على مجريات الأوضاع الداخلية في ظل الازمات الاخذة في التفاقم. والواقع انه على رغم الكثير من التجارب السابقة التي غالبا ما كانت فيها عملية التكليف والتأليف تشهد مراوحة متعمدة، او نتيجة ظروف عدم بلورة الشخصية التي يتم التوافق على تكليفها تأليف الحكومة، فان البلد يبدو امام تجربة جديدة تثير الكثير من الحذر والقلق والتساؤلات والشكوك في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الخريطة النيابية والسياسية عقب الانتخابات النيابية، ولا سيما منها على صعيد الساحة السنية التي ستستقطب الاهتمامات بقوة في مجال البحث الذي بدأ عن الشخصية التي يمكن ان تسمى لتشكيل الحكومة الجديدة. وبالاستناد الى المعطيات القائمة غداة انتخابات الهيكلية الرئاسية لمجلس النواب، فان أي اتجاه واضح للملف الحكومي لم يتبلور بعد، ويبدو انه سيكون من الصعوبة بمكان مقاربة الاتجاهات والخيارات التي ستعتمدها الكتل النيابية والقوى السياسية حيال تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة قبل الأسبوع المقبل. وعلى صعوبة التكهن باي اتجاهات وسط هذا الغموض، بدا لافتا ان معظم تكتلات الأكثرية الجديدة ركزت في تقويماتها غداة الصورة السلبية التي تركتها النكسة التي منيت بها الاكثرية في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتبه على ان مجريات هذه التجربة لا تعني انها ستتكرر في الاستحقاقات المقبلة علما ان بضعة أصوات فقط حالت دون تحقيق الأكثرية التوازن المطلوب في انتخاب نائب رئيس المجلس بما يعني ان باب التنسيق الواسع بين قوى الأكثرية حقق خطوة أساسية بارزة وسيجري الانطلاق منها لتحصين الموقف في الاستحقاق الحكومي وما يليه. وتعكس الانطباعات الأولية حيال اسم الرئيس المكلف احتمال ان تتجه القوى التي صوتت للرئيس نبيه بري ونائبه وهيئة مكتب المجلس الى إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بالأكثرية إياها التي انتخبت بري، فيما لم يعرف بعد أي اتجاه للقوى الأخرى علما ان ثمة أسماء عدة بدأت تطرح للترشيح.

وقد برز في هذا الاطار الموقف الأول الذي اعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من أن “القوّات” سترفض كل شخص متحالف مع “حزب الله” لمنصب رئيس الوزراء وستلتزم مقاطعة الحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة. وقال:”إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك”.

وفي مقابلة مع “رويترز”، قال جعجع “ما ينبسطوا كتير “حزب الله”، مضيفاً أن الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى “مواجهة كبيرة” بين “حزب الله” وحلفائه من جهة وحزب “القوات اللبنانية” من جهة أخرى.

وعن التعاون مع نواب المجتمع المدني، قال جعجع: “نحن كلنا سوا بحاجة لبعضنا لكي نقدر على القيام بعملية التغيير والانقاذ المطلوبة”.

ورفض جعجع الإفصاح عما إذا كان حزب “القوات اللبنانية” سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظا نجيب ميقاتي أو أن حزبه سيدعم اسماً مختلفاً. أما بالنسبة للإنتخابات رئاسة الجمهوريّة، فأكّد جعجع أن حزبه ضد أي مرشح رئاسي يدعمه “حزب الله” هذه المرة.

وأفادت معلومات امس ان رئاسة الجمهورية تنتظر تبلغ خريطة توزيع الكتل النيابية من دوائر مجلس النواب التي لم تنجزها بعد من اجل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة، ولذا لم يوجّه رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة بعد الى الاستشارات.