سليم: لا يجوز إجتياح الدستور والقانون بغية التمديد لقائد الجيش

شدّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، على انه وفي ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافاً للقانون، وقال: ذكّرت في كتابي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة، وأنا جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقً، وأريد أن تحصل وفقاً للدستور والوفاق الوطني، مؤكدا أنّ من انقلب على هذه العملية هو ميقاتي نفسه في كتاب وجّهه لي.

وشدد سليم على ان أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع، جازماً انه سيكون هناك طعن إذا حصل تأجيل التسريح حكومياً، معتبراً ان الحلول القانونية متعددة، ولكن الاساس هو بانه لا يجوز هذا الاجتياح للدستور والقانون بغية التمديد لقائد الجيش، وان مجلس الوزراء الذي يستطيع تعيين رئيس أركان يستطيع أيضاً تعيين قائد جديد للجيش.