عون: مؤمن بقيامة لبنان وأعمل من أجلها

طغى الشأن الاقتصادي على معظم لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث كان التأكيد على ضرورة معالجة المشاكل المالية والاقتصادية الصعبة كمدخل لاستعادة لبنان عافيته ولو تدريجيا، فضلا عن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق الاسس التي تم الاتفاق مبدئيا عليها قبل اسبوعين وفي مقدمها اقرار اصلاحات واجراءات عملية.
واكد الرئيس عون خلال اللقاءات انه مؤمن بقيامة لبنان ويعمل من اجل هذا الامر، داعيا الى “التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها”.

ولفت الى ان “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، في ظل تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه”.

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مع وفد من هيئة مكتب المجلس، ضم، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، جورج نصراوي، الدكاترة يوسف بسام وانيس ابو ذياب ومحمد سيف الدين، والسيد صلاح الدين عسيران.

وتم خلال اللقاء التطرق الى الاوضاع الاقتصادية والدور الذي يلعبه المجلس في ايجاد حلول للازمة المالية والاقتصادية لا سيما من خلال الحوار والمشاركة في عملية النقاش حول القوانين الاقتصادية خصوصا قانون “الكابيتال كونترول”.

واعتبر عون ان “ما طرحه أعضاء الوفد من مشاكل وصعوبات، يمكن اختصارها بوجوب توافر المال”، مشيرا الى ان “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين”.

ولفت الى ان “هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع الفاوضات الى الامام”، مشيرا الى ان “هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك اعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملا والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات”.

واوضح انه “يتم العمل على تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحد من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول الى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حاليا”.

وشدد على ما يرتبه “وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى ان الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو امر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت الى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لان الحل السياسي اثبت في اكثر من بلد انه طويل الأمد وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين الى سوريا، خصوصا وان الامن بات متوافرا هناك”.

واكد الرئيس عون انه “مؤمن بقيامة لبنان”، ويعمل “من اجل هذا الامر”، داعيا الى “التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها”.