خاص بيروت 24 : شروط الاستفادة من تعميم ١٥٨ ومخالفة المصارف
محمد فحيلي / خبير المخاطر المصرفية
،لبنان في أزمة إقتصادية متعددة الجوانب ويتوجب على كل فرد منا التعاطي بإيجابية، قدر المستطاع، للنهوض من هذه الأزمة بأقل الأكلاف.
ولا شك، دائما الله يكون بعون المواطن
بعد ورود شكاوى من عدد من المودعين باقتطاع ٤٠٠دولارات من آل
توضيح من خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لموقع24 بيروت للذين إستوفوا شروط الإستفادة من أحكام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٥٨.
أحصر التوضيح في ما يخص جانب ال ٤٠٠ دولار نقداً فقط.
…
لجهة ما ورد في أحكام التعميم ١٥٨ في المادة الثالثة/البند خامساً: “لا يقيد على الحساب الخاص المتفرع أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت ويكون غير منتج للفائدة”. وفي المادة الرابعة يحدد التعميم حجم الإستفادة بالعملة الأجنبية نقداً ب ٤٠٠ دولار شهرياً:
– يدفع نقداً لصاحب الحساب
– و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج
– و/أو إيداعها في حساب جديد (fresh dollar) وفق أحكام التعميم الأساسي ١٥٠
– و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن إستعمالها في لبنان والخارج.
ولكل واحدة من طرق الدفع هذه كلفة تشغيلية ترتفع يوميا بسبب الأزمة الإقتصادية المتحركة، وتختلف بين مصرف وآخر بحجمها وطريقة إقتطاعها، ولهذا السبب تقوم المصارف بإقتطاع عمولة على تأمين الإستفادة للمودع وضمن أحكام التعميم وليس خلافاً لأحكام التعميم. مع التأكيد بأن العمولات لا تُقيد على الحساب الخاص المتفرع بل على الحسابات التي توجب على المصرف تأمينها لتسهيل الإستفادة للعميل.
وسوف يكون هناك متابعة من قبل السلطات الرقابية لتأكيد الوضوح في العمل على الإلتزام بأحكام التعميم ١٥٨ وكل تعاميم مصرف لبنان الأخرى؛ وفي المادة السابعة من التعميم ١٥٨ أنشأ مصرف لبنان مركزية لهذه الحسابات يكون دورها محصور بمتابعة تطبيق أحكام التعميم وتقديم تقارير عن أية تجاوزات في تطبيق التعميم. وانا ادعوا المودعين إلى تقديم الشكاوى عند وجود أي مخالفات أو/و تجاوزات. وللتذكير بأنه تم تعديل أحكام هذهدا التعميم ثلاث مرات بعد صدور التعميم بنسخته الأساسية في ٨ حزيران ٢٠٢١ وتم إقرار هذه التعديلات بعد ان قام مصرف لبنان بدراسة التقارير بالتجاوزات في التطبيق.
ووعد عبر موقع بيروت ٢٤
بالمتابعة مع جمعية مصارف لبنان، التي تحرص على أن المصارف ورغم كل التحديات تتابع بخدمة الوطن والمواطن، وسوف تعمل على توحيد العمولات بين المصارف لجهة قيمة العمولة وكيفية إقتطاعها من حساب العميل في سياق الإستفادة من أحكام التعميم ١٥٨.