ملفّ التدقيق: نحو الادّعاء على سلامة؟

بعد اسبوعين  تنتهي مفاعيل قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. حتى اليوم، لا تزال شركة «ألفاريز آند مارسال»، المكلفة بهذه المهمة، تنتظر أن يزوّدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمعلومات الناقصة ليتسنى لها بدء عملها. فيما الخشية من تكرار سلامة سيناريو 2020 نفسه الذي انتهى إلى انسحاب الشركة نتيجة عدم تعاونه، ومن استمراره في التحايل على القانون لدفن التدقيق الجنائي… مع درس احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال لم يتعاون مع الشركة، بمخالفته قراراً حكومياً وقانوناً صادراً عن مجلس النواب، ما قد يُعبّد الطريق أمام إقالته من منصبه