السياسة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية الفلسطينية متواطئة بشكل واضح وصريح مع أهداف العدو الإسرائيلي، انطلاقاً من مبدأ «التنسيق الأمني المقدس» الذي تؤمن به السلطة. ففي الضفة الغربية المحتلة تتعامل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع المقاومة على أنها مصدر تهديد لاستقرار السلطة، وتصنف المقاومين على أنهم إرهابيون. لذلك، عندما لا تستطيع إسرائيل مواجهة المقاومين في الضفة المحتلة، توكل المهمة إلى السلطة، بدليل طلب العدو الإسرائيلي من السلطة، الشهر الماضي، القضاء على مقاومين في جنين خوفاً على حياة جنوده في حال دخلوا المخيم، وهو ما استجابت له أجهزة رئيس السلطة محمود عباس، معلنة بدء حملة عسكرية لـ«تطهير» المخيم. ولا يقف التنسيق عند هذا الحد، فعندما لا تتمكّن السلطة من اعتقال مطلوبين لديها ولدى العدو، يعمد جنود العدو إلى تصفيتهم، كما حصل مع الشهيد جميل كيال وقبله الشهيد جميل العموري.
التنسيق الأمني بين الطرفين حاجة إسرائيلية، وهو الدافع الوحيد الذي يُجبر حكومة نفتالي بينت ووزير أمنه بني غانتس ورئيس الشاباك رونين بار على مساعدة السلطة مالياً لمنعها من الانهيار ولتستكمل دورها الأمني لمصلحة إسرائيل.
بالنسبة إلى قيادات حركة «حماس» في لبنان، فإن ما حدث في مخيم برج الشمالي مؤشر على انتقال «التنسيق الأمني» بين السلطة وإسرائيل من الأراضي المحتلة إلى لبنان. إذ تقول قيادات في الحركة إنها تملك معلومات على أن «الأمن الوقائي» بقيادة ماجد فرج، نقلت «معلومات للعدو الإسرائيلي عن مراكز الحركة في لبنان، وهو ما بدأ العدو بتسريبه عبر الإعلام». وقد نشر محلل الشؤون العسكرية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إليؤر ليفي، في الثالث من الشهر الجاري، مقالاً عن بناء «حماس» لذراع عسكرية في لبنان، استعداداً لأي مواجهة عسكرية مقبلة بين قطاع غزة وإسرائيل. وذكر ليفي في مقاله منطقة صور الجنوبية، مشيراً إلى مخيم برج الشمالي على أنه مصدر الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة خلال معركة «سيف القدس» في أيار الماضي