واشنطن: وجود «الحزب» في الحكومة يعــوقها.

واقع لبنان في هذه الفترة، ثابت في مساره الإنحداري على كلّ المستويات، في موازاة شلل كامل في مسار المعالجات، واتساع خطير في هوة الانقسامات الداخلية. فيما الصالونات السياسية يتجاذبها حديث مخيف عن سيناريوهات مرعبة تتهدد هذا البلد في المرحلة المقبلة، إن بقيت لغة الحلول الجذرية معطّلة ولغة الصدام هي العليا. وسط هذه الاجواء، صدر موقفان اميركيّان كانا لافتين للانتباه في مضمونهما القاسي سواء ضد من سمتهم واشنطن بالسياسيين الفاشلين، او ضد «حزب الله» التي اعتبرت واشنطن ان وجوده في الحكومة يشكل تعطيلاً للعمل الحكومي».

البيت الابيض

فقد اعلن البيت الابيض «انّ واشنطن تنسّق مع فرنسا بشأن لبنان». ولفت الى ان الولايات المتحدة الاميركية «تدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين». وقال: «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط»، مشيرا هنا الى «مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل».

الخارجية الاميركية

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن «استمرار وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب».

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن «لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش»، مذكرة أنه «في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها».

مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»: ما حُكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية – القضائية قد فشلت

ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل «حزب الله» وداعش»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل «حزب الله» أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن».

وأضافت: «حزب الله» يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، مذكرة أنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء هذا الحزب ومموّليه، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي له وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لـ»حزب الله».

وشددت الخارجية على أن «وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية يستمر في إعاقة العمل الحكومي الفعال ضد الحوادث الإرهابيّة المرتبطة بالحزب، فمثلا على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للوصول إلى الممتلكات الخاصة في جنوب لبنان والتي يشتبه في أن «حزب الله» قد حفر منها أنفاقاً عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو يخبئ أو يصنع أسلحة فيها، رفضت الحكومة اللبنانية السماح لليونيفيل بالتحقيق في هذه المناطق».