سقوط “المقايضة” يفجر “التسوية” لا حكومة ولا تعيينات ولا استقالة “راهنا”!

تنصلت كل الاطراف من التسوية المفترضة، ففيما اكدت اوساط بعبدا انها ليست على علم باي مقايضة، وقالت ان رئيس الجمهورية ينتظر قرار المجلس الدستوري ليبنى على الشيء مقتضاه، اشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انه لم يكن جزءا من الصفقة بل عرضت عليه من أجل الحلحلة الحكومية، لكنه رفضها معتبراً أن الإصلاح لا يسير بهذه الطريقة، وأنه لن يكون شاهد زور على حساب المؤسسات والدستور.

لماذا غضب ميقاتي؟
ووفقا لتلك الاوساط، حاول ميقاتي في اللقاء الذي استمر 15 دقيقة، اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لاهمية انعقادها، فلم يلق اي تجاوب لا بل اصر بري على الحصول على اجوبة عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فاكد له ميقاتي انه غير معني بالمخرج وانه عند موقفه بالفصل بين القضاء والسياسة، ولا يفهم حتى الان اسباب ربط الحكومة بملف المرفأ، عندئذ “صمت” بري ثم قال “هذا ما عندي”، فغادر ميقاتي “غاضبا”!
ووفقا للمعلومات، ما ازعج ميقاتي هو تحميل رئيس مجلس النواب ميقاتي مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وتوجه بري لميقاتي بالقول: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قرارا لمجلس الوزراء اتخذ لتصحيح العدالة؟

استغراب في “عين التينة”
وعند مغادرته مسرعا “ومتجهما” من عين التينة، وردا على سؤال عما اذا نجحت “الصفقة” الجاري العمل عليها، اجاب ميقاتي “غاضبا”: نحن غير معنيين بهذا الموضوع. في المقابل اكدت اوساط مقربة من عين التينة ان بري تفاجأ برد فعل ميقاتي وخروجه “العاصف” من مقر الرئاسة الثانية على الرغم من ان ما سمعه ليس جديدا، والتباين ليس جديدا، وكان يظهرعادة تفهما للموقف، لكن يبدو ان ثمة حسابات اخرى طرأت في الساعات الاخيرة، اما الحديث عن صفقات فليست في “قاموس” بري المنفتح دائما على تسويات ضمن الاطر القانونية والدستورية!

استقالة “الثنائي الشيعي”؟
ووفقا لمعلومات “الديار”، تواصل ميقاتي مع عون بعد لقائه مع بري، واكد خلاله رئيس الحكومة عدم نيته الاستقالة، وابلغه ان الاجتماع مع بري لم يكن “مريحا” والامور عادت الى “نقطة الصفر”. واكد ميقاتي خلال اتصاله تمسكه بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه لمس من لقائه بري ان “الثنائي الشيعي” بات اقرب من اي وقت مضى من الاستقالة بمجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم بتوافق حول الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المنوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من ذهاب الامور الى مكان يصعب السيطرة على تداعياته السلبية.

لماذا سقطت “الصفقة”؟
وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية بارزة، ان سقوط التسوية التي كانت تتضمن عودة جلسات الحكومة تشمل تعيينات قضائية تسمح “بتحييد” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن محاكمة النواب والوزراء، جاء بعدما طرح رئيس الجمهورية ميشال عون “سلة” كاملة من التعيينات تشمل اضافة الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد، والمدعي العام المالي علي ابراهيم، كما تمسك رئيس الجمهورية باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهنا رفض بري ان تشمل “السلة” القاضي ابراهيم وحاكم مصرف لبنان، وكذلك اعترض ميقاتي على اقالة الحاكم دون وجود بديل متوافق عليه من الجميع وليس وفقا لرغبات الرئاسة الاولى.

احتمال استقالة ميقاتي
ووفقا لاوساط وزارية بارزة، لم يقفل ميقاتي “الباب” امام احتمال استقالته، لكنه ترك التوقيت مفتوحا على هذا الخيار، موحيا ان الوقت لم يحن بعد، الا انه خيار موجود على “الطاولة”، وهو اكد من خلال بيان صادر عن مكتبه انه كرر خلال الاجتماع مع بري موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. ولفت الى انه كرر خلال اللقاء وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منوطة باحكام الدستور دون سواه من دون ان يقبل استطرادا اي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات . واشار الى انه ابغ موقفه لبري وعون مشددا على انه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور!

بعبدا ترفض وساطة جنبلاط!
وربطا بتحقيقات المرفأ، اكدت مصادر مطلعة فشل “وساطة” قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه بعبدا التي رفضت “تسوية” “ملغومة” بحسب مصادر مقربة من الرئيس عون. ووفقا للنائب وائل ابو فاعور، فان جنبلاط طرح مبادرة يتم بموجبها تفعيل خيار رفع جميع الحصانات غير أن رئيس الجمهورية رفضها، على الرغم من قبول الرئيسين بري وميقاتي والبطريرك الماروني والقوات اللبنانية وتيار المستقبل… وفي موقف لافت قال ميقاتي إنّ “موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل في القضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً”.

هل يرد “الطعن” اليوم؟
وفي الانتظار، تنتهي اليوم المهلة القانونية امام المجلس الدستوري للبت في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بقانون الانتخابات، وفيما اكد رئيسه القاضي طنوس مشلب صدور القرار اليوم، تفيد المعلومات، بان الاتصالات والضغوط استمرت حتى ساعات متقدمة من الليل لاقناع احد القضاة السنة بتغيير موقفه الرافض لقبول الطعن، وفيما تحدثت مصادر قضائية عن تطور ايجابي في موقفه، اشارت أخرى الى ان الامورعلى حالها، وسيرد الطعن اليوم مع وجود 6 اعضاء 5 مسيحيين وواحد سني يؤيدون الطعن فيما يرفضه 2 اعضاء شيعة وواحد درزي وآخر سني، مع العلم ان قرارات المجلس تؤخذ باكثرية 7 اعضاء من اصل عشرة على ان يكون النصاب القانوني لعقد الجلسة 8 اعضاء، فهل يتامن النصاب اليوم؟