ماذا بعد لا قرار الدستوري، وهل من مطبات امام المغتربين لم تكن في الحسبان؟

لم يسلم المجلس الدستوري من السقوط المدوي

فهذاماذا بعد لا قرار الدستوري، وهل من مطبات امام المغتربين لم تكن في الحسبان؟ المجلس بلا القرار الذي توصل اليه بشأن الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب، اثبت انه العوبة بيد منظومة سياسية فاسدة تمكنت من استخدامه كاداة سياسية تتحكم بها لفرض صفقاتها الجهنمية. وهكذا ترك المجلس اشكالية النصاب للبازار السياسي وجيّر صلاحياته لمجلس النواب ورفع اعضاؤه العشرة معترفين بعجزهم المخزي عن الحفاظ على الدستور.

نعم انها سابقة خطيرة تسجل لاول مرة في تاريخ المجلس منذ بدء ممارسة عمله عام 1994 فلا يأخذ قرارا بشأن طعن مقدم اليه على غرار ما كان يحصل دوما.

وحدهم المغتربون خرجوا منتصرين بفعل هذا الصراع السياسي المغلف بالدستوري، فهم سيتمكنون بعد لا قرار الدستوري من التصويت للـ 128 نائبا وليس لستة نواب فقط على اساس الدائرة 16.

لا قرار المجلس الدستوري اي لا ميغاسنتر ايضا، هيئة الاشراف على الانتخابات يجب ان تؤلف فورا، وآخر مهلة للذين تسجلوا للاقتراع في الخارج من اجل تصحيح قيودهم هي في الاول من كانون الثاني.

في المحصلة، كيان المجلس الدستوري لم يعد مطمئنا على حسن سير العملية الانتخابية، وتعديل قانونه وتركيبته اصبح اكثر من واجب.