نقابة المعلمين ترفض تعديل المادة ٢ من قانون الموازنة المدرسية

اكدت نقابة المعلمين في لبنان توقفهم امام اقتراح القانون، القاضي بتعديل العمل بالمادة (2) من القانون 515 تاريخ 6/6/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية), لما يحمله من تداعيات سلبية على المعلمين والأهل, وتمكين المدارس الخاصة بزيادات في النفقات من دون أية قيود أو ضوابط قانونية أو رقابة مسبقة أو لاحقة, متمنيةً على  على دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، والسادة النواب الأفاضل، عدم الموافقة عليه لتجنب زيادة الأقساط المدرسية بشكل عشوائي وبالتالي مساهمته بتشريد التلامذة من المدارس الخاصة لعدم تمكنهم من دفع هذه الأقساط.

وعبرت نقابة المعلمين عن أسفها لمحاولة تمرير هكذا قانون من دون العودة إليها وإلى الأهل، مؤكدةً ان حجة الظروف الاستثانية لطارئة لم تطل المؤسسات التربوية فحسب بل طالت المجتمع اللبناني بأسره ومنهم المعلمين والأهل، فرواتب المعلمين ما زالت على حالها ولم تتغير بفعل هذه الظروف الاستثنائية، كما وأن الوصول إلى المدرسة أصبح مكلفا للغاية مع ارتفاع أسعار البنزين، وهل عمدت المدارس لزيادة بدل النقل؟

كما اعربت النقابة عن استغرابها من استعجال لمؤسسات التربوية في اقتراح تعديل القانون 515 حفاظا على مصالحها المالية وتحميل الاهل زيادات اضافية في حين ان البعض منها رفض تطبيق قوانين نافذة لاسيما القانون 46/2017 الذي اعط زيادات للمعلمين بحجة عدم قدرتها على تحميل الاهل اي زيادة على القسط. وتهربت من تطبيق القانون وتسديد الدرجات الست للمعلمين وتسديد المحسومات لصندوق التعويضات المتوجبة عليها والبعض منها يقتطع المحسومات ولا يسددها للصندوق، وما زال مئات المعلمين ومنذ أكثر من سنة بدون تعويضهم أو تقاعدهم لأن مدرستهم لم تدفع ما عليها للصندوق”.

يذكر ان  اقتراح القانون الذي تلي شفهيا على مسامع النواب في اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 15 كانون الاول 2021، بحيث تم اقتراح استبدال النسب المنصوص عنها في المادة المذكورة اعلاه لتصبح نسبة المصاريف التشغيلية تمثل 65% من قيمة المصاريف اما الرواتب والاجور وملحقاتها واشتراكات الضمان والمالية والتعويضات تمثل 35% بعد ان كانت سابقا تمثل 65%”.