هل التعميم ١٦١ يعوض موظفي الدولة عن المساعدة الاجتماعية

اشارت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصرالى ان تعميم 161 هو”لفتة تقي الموظف العام القليل من شر التضخم، خصوصاً مع عدم توقيع رئيس الجمهورية المساعدة الاجتماعية التي وعد بها رئيس الحكومة بتسديد راتب كامل على دفعتين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول”, آملة من المصارف “تطبيقه بحرفية”.

بدوره اكد الرئيس السابق لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد رحمة، على أن التعميم 161 لا يتعدى كونه محاولة من “الحاكم” لتقريب سعر صرف الدولار بين صيرفة والسوق السوداء، شرط أن تتفاعل المصارف معه”.

واضاف رحمة ان التعميم 161 خلق جو بأن هناك دولارات متوفرة خارج السوق السوداء وبالتالي اخذ الدولار النقدي من المصرف, تفعيل منصفة صيرفة, والأهم هو إحجام المودعين عن السحب في مطلع كانون الثاني من العام القادم بحسب التعميم 151, وهكذا نجحت الخطة النقدية على لجم سعر الصرف وعدم تجاوزه 30 ألف ليرة حتى قبل أن ينفد.

يذكر ان الكل سيستفيد من التعميم 161 من دون استثناء. بالاضافة إلى الودائع بالليرة والدولار، فان كل راتب بالليرة اللبنانية موطّن في المصارف سيقسّم على سعر SAYRAFA ويعطى صاحبه الدولار النقدي بدلاً من الليرة. وقد رحب موظفو القطاع العام بهذه الخطوة التي من شأنها ان ترفع قيمة رواتبهم بنسبة تتراوح بين 23 و30 في المئة، ولكنها من جهة اخرى فهي تظهر “حجم الرواتب الحقيقي لموظفي الدولة، والذي قد يصل للبعض منا إلى 30 و40 دولاراً”.
ولكن يبقى هناك مخاوف جدية من أن تعمد البنوك إلى شراء الدولار من المركزي على سعر صيرفة وبيعه في السوق الموازية لتحقيق الربح. وهنا لا يستطيع “المركزي” ملاحقة كل من يبيع في السوق السوداء.