قانون استرداد الأموال، هل صدر قرار تغيير وجه النظام الحرّ؟

في لجنة المال والموازنة، مشروع قانون قدّمه نواب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يرمي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، يلزم مجموعات محدّدة من الاشخاص، أن يعيدوا أية أموال عامة ومحافظ مالية حوّلوها الى الخارج بعد ذلك التاريخ.

مع تقدم البحث في هذا المشروع وإقرار ٣ مواد منه، بدأت مخاطره تتكشف، خصوصاً بعدما تبيّنت الأهداف التي يصبو إليها مقترحوه، والتي تحت شعارات شعبوية تدغدغ المودعين ‒ الناخبين على أبواب الانتخابات النيابية، ترمي الى إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، سيؤدي في واقع الأمر الى ضرب النظام الاقتصادي الحرّ كما نصّ عليه الدستور لجهة حماية حرّية انتقال الأموال، ويعيد لبنان الى العصور الحجرية بما يقضي في شكل كامل على النظام المصرفي.

فبدلاً من أن يأتي القانون ليشرّع إعادة الاموال المهرّبة من قبل أصحاب النفوذ أو من يُعرفون بالمعارضين سياسياً، أبعد هؤلاء عن مندرجات المشروع، وحصره بمساهمي المصارف الحائزين ما لا يقل عن ٥ في المئة من رأسمالها والمديرين التنفيذيين فيها ومحاميها والذين يقومون بخدمة عامة ويتقاضون مالاً عاماً وأزواجهم وفروعهم القاصرين. وفي التبرير لهذا الأمر يعتبر المشروع أن هؤلاء استعملوا نفوذهم والأسرار التي اطلعوا عليها، وخالفوا تعاميم مصرف لبنان التي دعا فيها المصارف الى حث عملائها على إعادة نسبة من الاموال

يعاقب المشروع من لا يعيد التحويلات باعتبارهم حصلوا على أموالهم هذه بصورة غير مشروعة وبمبالغة قانون الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعلهم مرتكبين جرماً جزائياً عقوبته الحبس.

يتزامن بحث هذا المشروع في لجنة المال والموازنة مع الإعلان الأميركي الفرنسي الأخير عن التوجّه الى معاقبة الفاسدين في لبنان، علماً بأن هذا التوجّه يستهدف الطبقة السياسية المتهمة بعرقلة المسار السياسي في لبنان.​