جبران باسيل :نظامنا معطل لان الهدف ان يكون لبنان محكوماً من الخارج

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في تصريح ان “الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا بينما الشعار الحقيقي كان يجب ان يكون كلن الا نحنا”.
وتابع: “نظامنا الاساسي معطل لانه عندما عقد الطائف كان هدفه ان يظل لبنان محكوما من الخارج”.

واضاف: “هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة فيدوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية”.،ومما قاله ايضاً

التغيير الكبير يجب ان يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطني وبختصره بتغييرين اساسيين: النظام السياسي والنظام المالي والإقتصادي مؤكداً ان
نظامنا السياسي معطّل  لأنّ اتفاق  الطائف كان هدفه ان  يبقى لبنان  محكوم من الخارج وأبسط برهان  على ذلك تغييب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب وتابع
وحده رئيس الجمهورية مقيّد بالمهل وكلّ دعواتنا للتصحيح على البارد لان على السخن ومن خلال طاولة حوار تم تجاهلها  وأضاف ان
نظامنا السياسي تم تعطيله  لانه قائم على فكرة الديمقراطيّة التوافقيّة التي  هي ديموقراطيّة تشاركيّة تؤمن  المشاركة في القرار ولكن حوّلوها لديمقراطيّة تعطيليّة تمنع اتخاذ اي قرار الاّ بالإجماع مهما و نظامنا أصبح نظام فيتوات يسمح لكلّ مكوّن او فريق ان يعطّل اي قرار لاد يعجبه.
نحنا آمنّا بالديمقراطيّة التوافقيّة، واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع حزب الله انجازاً وطنيّاً مهماً على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين وان  العدد  لا يحكم بل مبدأ الشراكة والمناصفة  بينهم
واعتبر أن
البعض حوّل التوافقية لحق نقض او فيتو لكلّ مذهب من المذاهب يستعمله  حتى يشلّ مجلس الوزراء او يمنع التصويت حتّى بصدور قرارات عاديّة اذا كان غير  موافق عليها  وقالد
انا افهم ان يُستعمل حق النقض على مسائل وطنيّة اساسيّة واستراتيجيّة بالبلد تهدّد وجود أي مكوّن فيه
نحنا مثلاً وقفنا مع الطائفة الشيعية على مدى سنتين بالشارع بسبب عدم ميثاقيّة الحكومة عند استقالة كل الوزراء الشيعة منها حول مسألة وجوديّة كانت  تهدّدهم ونحنا وقفنا مع الطائفة السنيّة على مسألة وجوديّة كانت تهددهم  كاغتيال او اختطاف زعيمها ولكن ان
تُمنع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيّتها ولا هو استراتيجي بل يتعلّق بحدّ اقصى بإهمال وظيفي فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق
أنا لا  افهم تعطيل مجلس النواب لا  يمشي قانون الا  الذي  بيريده  رئيسه والباقي على الجواري.. . الآن  يتحدثون عن جرّ الغاز من مصر؟ ان قانون خط الغاز الذي  يغذي كل معامل الكهرباء  موجود في جارور المجلس من عشر سنين والآن الن  عين الوقحين يحكوا  عن الهدر بالكهرباء؟!
وأضاف؛ اذا بدّو يمشي اي  قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنّو مانع التصويت الالكتروني مثل آخر مرّة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي رفعت العالم ايديها تأييداً – قال سقط ليطير التدقيق وما حدا فتح تمه وعن اتفاق الطائف قال
في 3 أمور  في وثيقة الوفاق الوطني لم  تنفّذ: الغاء الطائفيّة- انشاء مجلس شيوخ- اللامركزيّة

 أرادوا ان يختصروا إلغاء الطائفيّة صار بدّه يختصرو بإلغاء الطائفيّة السياسيّة يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنيّة بالكامل. أما عن اللامركزية فأأرادوا انجازها شكليّة محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول في صلبها المالي والانمائي يمنعوا  اقرار قانونها في مجلس النواب وعندما  يذكرون الاصلاحات في  الطائف يسمون  مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفيّة السياسيّة  ويُسقطون ذكر اللامركزيّة وختم قائلا: أولويّتنا الدولة واصلاحها وهم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها وقلنا انه يمكننا الحفاظ على الاثنين و”مش غلط” لكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها ولا يمكن أن نخسر الدولة من أجل المقاومة لكن نستطيع أن نربح الأمرين