أكد المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر أن قرار مجلس شورى الدولة الذي أوقف تنفيذ التعميم الرقم ١٥١ هو قرار يصب في مصلحة المودعين لانه فرض على المصارف رد الوديعة بعملتها الأجنبية وفور طلب المودع ومن دون ممارسة هيركات ولكن جرى أسره سياسياً بإجتماع قصر بعبدا.
وأكد ان هذا القرار أعاد الحال الى ما كان عليه قبل صدور التعميم الرقم ١٥١ حين كان يستلم المودع من المصرف الدولار بشكل نقدي.
وأضاف أن إجتماع قصر بعبدا الذي حصل في حينه يفيد ان السلطة السياسية لا تريد إنصاف المودعين بل تتجه الى تحميل الشعب ثمن العجز، داعياً الى وقف تدخل السياسة بعمل القضاء.
وأكد أن الاساس القانوني للتعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان قد سقط وباتت غير قانونية لا سيما بعد قرار مجلس شورى الدولة، وان عدم التزام مصرف لبنان بالقرار القضائي يرتب مسؤولية شخصية عليه.
وأضاف: لغاية الساعة لم تحصل عملية توزيع الخسائر لأنهم يرفضون الإعتراف بها ويعملون على تحميلها الى الشعب اللبناني برمته وبصورة غير قانونية .