قالت مصادر قريبة من قصر بعبدا ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة لاسيما مشروع قانون الموازنة ، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية.
واشارت المصادر الى ان مجلس النواب سيكون ملزما ًبمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس ضمن الاطار المحدد في المرسوم.

وتابعت ان رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق ان طالب باقرارها ومنها المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة و اقتراح الكابيتال كونترول وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج .

ولفتت المصادر الى ان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور ( المادة ٣٣) اي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها ، وهذا ما تم بالفعل ، وهو امر لم يكن يراع َفي الماضي