اخفت الاستشارة
أخفت دوائر وزارة العدل استشارة صادرة في العام 2003 عن هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت ان اضافة مقاعد على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج، تستوجب التقيد بأصول تعديل المادة 24 من الدستور التي جعلت من توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق.
اخفت الاستشارة
أخفت دوائر وزارة العدل استشارة صادرة في العام 2003 عن هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت ان اضافة مقاعد على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج، تستوجب التقيد بأصول تعديل المادة 24 من الدستور التي جعلت من توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق.
