يُؤكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره عزمه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة موازنة العام 2022 التي ينتظر ان تكون منجزة من قبل وزارة المال في غضون الايام المقبلة.
وبحسب “الشرق الاوسط”، فإنّ طريق عقد جلسة لمجلس الوزراء ليست سالكة حتى الآن ما لم يسبقها، كما يقول مصدر بارز في الثنائي الشيعي لتقويم السلوك القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، رافضاً الربط بين فتح الدورة وانعقاد الجلسة.

وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ «الديار» امس ان الرئيس ميقاتي يتابع عن كثب عمل وزارة المال للانتهاء من انجاز مشروع الموازنة الذي صار في مرحلته النهائية وانه سيجتمع مع وزير المال يوسف الخليل قبل ان يرفع المشروع الى رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي سيدعو فور ذلك الى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وان قراره هذا امر لا رجعة عنه وهو قرار محسوم بغض النظر عمن سيحضر او من سيمتنع عن حضور الجلسة، مع الامل بأن يحضر الجميع للمشاركة في هذه الجلسة المهمة والضرورية.
وألمحت المصادر الى ان الامور التي يأخذها رئيس الحكومة بعين الاعتبار بالنسبة للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يفترض الا تنطبق على مثل هذه الجلسة الملحة والتي تعتبر في غاية الاهمية.
وأضافت انه لا يجب ان يكون هناك خلاف حول حضور هذه الجلسة التي يفترض ان تكون منفصلة عن اي حلول اخرى وبالتالي لا تراجع عن الدعوة اليها بعد انجاز الموازنة.