لا اتفاق على سلة واحدة للحلول
تعليقا على اعلان «حزب الله» و«حركة أمل» مساء أمس موافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات المجلس إثر اعتراض الحزب والحركة على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،
نفت مصادر نيابية مواكبة للتطور الاخير أن يكون هناك أي اتفاق مسبق حول قضية البيطار، أو أن يكون تم الاتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن ما جرى هو «تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة البيطار بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنهما سلفاهما هذا الموقف إثر تفاقم الوضع المعيشي لحلحته، وإبعاد الملف القضائي في المقابل عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف «سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها».
وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، لم يكن أي خرق قد تحقق، رغم أن اجتماعات «حزب الله» و«حركة أمل» كانت نشطة منذ أول من أمس الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة الموقف. ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، «ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أميركي والضغط لإقرار موازنة المالية العامة» لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.
وحصر «الثنائي» مشاركته في اجتماعات الحكومة بـ«إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي» «نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين». وقالت المصادر إن حصر القرار بهذه الملفات «يعني تسهيل المفاوضات مع صندوق النقد» التي يعتزم لبنان تفعيلها لوضع البلاد على سكة الحل، مشيرة إلى أثر الاستقرار السياسي على أسعار الدولار وهو تطور جرى تلمسه إثر لجم انهيار الليرة الناتج عن التوافق السياسي.
وأشارت إلى أن الموقف «سيسهل حل ملفات معيشية تحتاج إلى مجلس وزراء»، و«وضع لبنان على سكة التعافي التدريجي، وفي مقدمها توقيع اتفاقية استجرار الطاقة من مصر مع الجانب المصري، ومواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، وذلك استباقاً لزيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين المزمعة إلى بيروت قريباً.
لا اتفاق على سلة واحدة للحلول
تعليقا على اعلان «حزب الله» و«حركة أمل» مساء أمس موافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات المجلس إثر اعتراض الحزب والحركة على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،
نفت مصادر نيابية مواكبة للتطور الاخير أن يكون هناك أي اتفاق مسبق حول قضية البيطار، أو أن يكون تم الاتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن ما جرى هو «تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة البيطار بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنهما سلفاهما هذا الموقف إثر تفاقم الوضع المعيشي لحلحته، وإبعاد الملف القضائي في المقابل عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف «سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها».
وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، لم يكن أي خرق قد تحقق، رغم أن اجتماعات «حزب الله» و«حركة أمل» كانت نشطة منذ أول من أمس الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة الموقف. ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، «ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أميركي والضغط لإقرار موازنة المالية العامة» لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.
وحصر «الثنائي» مشاركته في اجتماعات الحكومة بـ«إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي» «نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين». وقالت المصادر إن حصر القرار بهذه الملفات «يعني تسهيل المفاوضات مع صندوق النقد» التي يعتزم لبنان تفعيلها لوضع البلاد على سكة الحل، مشيرة إلى أثر الاستقرار السياسي على أسعار الدولار وهو تطور جرى تلمسه إثر لجم انهيار الليرة الناتج عن التوافق السياسي.
وأشارت إلى أن الموقف «سيسهل حل ملفات معيشية تحتاج إلى مجلس وزراء»، و«وضع لبنان على سكة التعافي التدريجي، وفي مقدمها توقيع اتفاقية استجرار الطاقة من مصر مع الجانب المصري، ومواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، وذلك استباقاً لزيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين المزمعة إلى بيروت قريباً.
