المالك والمستأجر: كلاهما يشكو الظلم والمصير على المحك زخور: لإعطاء المستأجرين الاولوية ورزق لله: أوضاع المالكين صعبة

شدد رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور لموقع بيروت 24 على ان قانون الايجارات الجديد قد جاء بخطة لتحريرالايجارات تمتد ما بين 9 و12 سنة مرتكزة على عدم زيادة بدلات الايجار عشوائياً وربطها بالحد الادنى للأجور، وحدد لها آلياتها، اضافة الى وضع خطة تعطي المستأجرين الاولوية في اخذ القروض لشراء الشقة التي يشغلونها او اية شقة اخرى مع بعض التسهيلات والاعفاءات عند التسجيل، وانشاء صندوق او حساب لدفع التعويضات للمستأجرين في حال قرروا ترك المأجور منذ صدور القانون، أو دفع الزيادات على بدلات الايجار عنهم من خلال صندوق تنشئه الدولة وربطته بالحد الدنى للاجور وبالمدخول الجماعي للعائلة، وهو كان رمزيا، وطالبنا بتعديل النسب لعدم مطابقتها للواقع في وقتها، وقد مر على صدور قانون الايجارات العديد من السنوات ولم تستطع الدولة انشاء الصندوق لدفع التعويضات او الزيادات على الاجور او اعطاء اية قروض، وبالتالي اصبح القانون غير قابل للتطبيق وبحاجة لتعديل،
كما اتت الزيادات مرتبطة بتخمين العقارات، ومن هنا فان رفع سعر الصرف الرسمي، سيؤدي حكماً الى زيادات على بدلات الايجار من خارج القانون ويؤدي الى تهجير وكارثة جماعية، واهمها عدم قدرة اي مواطن أو الدولة على دفع بدلات الايجار القديمة او الجديدة التي سترتفع بشكل خيالي تفوق المدخول الجماعي لجميع أفراد الاسرة والذي اصبح رمزياً، وقد وضعها المشرع كشرط للاستفادة من الصندوق، يحيث لن يتمكن اي لبناني من تسديد بدلات الايجار، المرتبط بدوره بالحد الادنى للأجور الذي اصبح رمزياً. ويحتم معه التبصر والحكمة وعدم رفع سعر الصرف، قبل تعديل قانون الايجارات الذي هو بحاجة الى تعديل أصلاً ويناقش في المجلس النيابي، إذ يكفي أخطاء في التشريع وانهيار مالي واقتصادي والغلاء والجوع الذي يعاني منه الشعب، لنزيد عليها مأساة التهجير في وطنهم، والاجدى دعم سعر الصرف الرسمي والعمل الجدي لمنع التجار من التلاعب بالدولار في السوق السوداء، تمهيداً لتنزيله بدل رفعه. وأضاف زخور، أصبح ضرورياً وعاجلا رفع سقف الاستفادة من الصندوق إلى 50 ضعفاً للحد الادنى للأجور وربطه بالمستأجر الرئيسي الواحد وليس بمدخول العائلة الجماعي، والاخذ بالتعديلات المقدمة الى المجلس النيابي، كما العمل على رفع الحد الادنى للأجور ليتمكن المواطن من العيش وتأمين متطلبات واحتياجات اسرته بالحد الادنى من المعيشة ومنع تهجيره وتعريضه للموت والجوع والتشرد بوطنه ،
وماذا عن الآبنية السكنية؟
قال زخور سيكون ارتفاع بدلات الايجار غير منطقي ومخالفا لقانون الايجارات الجديد الذي وضع سقفا للزيادات التي يجب ان لا تتخطى 5% من التضخم، في الايجارات القديمة 2/2017، اما بالنسبة للايجارات الجديدة الخاضعة للقلنون 159/92 والمنظمة بالدولار فهي اصلا مرتفعة، واذا تم رفع سعر الصرف الرسمي ستكون الزيادات غير قانونية ومن خارج الاتفاق بين الطرفين وستتعدى قدرة المواطنين على الدفع، وتتخطى حتى قيمة الايجار الحقيقي، وفي مطلق الاحوال ستكون مبرراً غير قانوني لرفع أسعار السلع والمواد التجارية وعلى اية مواد يمكن المتاجرة بها او استهلكها، نظرا لزيادة المصاريف والتكلفة مما سيؤدي الى سلسلة كوارث اقتصادية واجتماعية وزيادة اعباء غير قانونية ومميتة تمس حياة المواطنين يمكن تفاديها. علماً اننا اقترحنا تمديد عقود الايجارات الجديدة 3 سنوات بنفس الشروط كون المستأجرين في هذه الاماكن غير السكنية لم يستفيدوا من الاشغال بالرغم من دفع بدلات الايجار المرتفعة ولحقت بهم اضراراً جسيمة، ولم يتمكنوا من الاستثمار والانتفاع من هذه الاماكن المؤجرة.

في المقابل أوضح رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق لله لموقع بيروت ٢٤ ان ظروف المالكين صعبة جدًا، وكنقابة نتلقى رسائل واتصالات من مؤجرين يطلبون مساعدات عاجلة من أدوية وسلع غذائية، وخصوصًا بظلّ الإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية حيث لا تزال البدلات تتراوح بين 30 و 50 ألف ليرة شهريًا، ولا يمكن لصاحب ضمير أن يقبل بهذا الأمر، ومجلس النواب يلجأ من تمديد إلى تمديد، وبعض المستأجرين يلجأ إلى الظروف الحالية كحجة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، فيما يبيع هو على سعر صرف الدولار في السوق الموازية أي بين 25 و 30 ألف كسعر في هذه الفترة. كيف للمالك أن يعيش ب50 ألف ليرة شهريا بدل إيجار محلّ؟ وسعر اشتراك الموتور تخطّى المليون وخمسمئة ألف ليرة شهريا؟ وسعر صفيحة البنزين يقارب ال400 ليرة؟ عدا أسعار السلع الغذائية وغيرها.
بالنسبة الي الايجارات الجديدة، أكد رزق الله ان معظمها بالليرة اللبنانية، ولم تعد تساوي شيئًا، فالمالك لا يستطيع تأمين صيانة المأجور، وقبلها بالحد الأدنى لا يستطيع شراء المواد الأساسية لعائلته. والمستأجر يستفيد من هذا الوضع. طبعًا هناك مستأجرون ظروفهم صعبة ولكن هناك مالكون يعتاشون من رزقهم وهم من كبار السن الذي وضعوا جنى عمرهم ليعتاشوا من بدلات الإيجار. المشكلة أنّ الإيجارات الجديد تحوّلت إلى قديمة. بعض المستأجرين استفادوا من مساعدات الجمعيات وخصوصًا بعد انفجار 4 آب فحققوا أرباحًا وتركوا المالك يتقاضى إيجارات زهيدة لا تذكر. والمشكلة أنّ القضاء شبه معطّل، وأساسًا قضايا الإيجارات تحتاج إلى تطوير، إذ لا يجوز أن تبقى دعوى الإيجارات 3 و 4 و 5 سنوات في المحاكم!!! فالبدلات زهيدة أصلا، والمالك لا يملك المال لتوكيل محام.
في الختام طالب رزق الله كنقابة للمالكين، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وأعضاء اللجنة بجلسة طارئة لإقرار قانون تحرير الإيجارات غير السكنية ومعالجة الثغرات في قانون الإيجارات السكنية الساري المفعول منذ عام 2014، لأننا غير قادرين على تحمل الظروف الحالية الضاغطة، فعلى الدولة تحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع، لأنّنا جهة خاصة ولسنا جهة رسمية، وقد تحمّلنا 40 سنة عبء تأمين الدعم للمستأجرين وقد آن الأوان لتتحمّل الدولة معنا وتقدم على الافراج عن إيجارات غير السكنية. من المعيب أن تستمرّ الأوضاع على ما هي عليه، لأنّ الأقسام تتهالك والمستأجر لن يجد قريبًا منزلا صالحًا للسكن أو مكانًا للاستثمار، وخدمة الإيجار في خطر في ظل هذه القيود وفي ظل انعدام الحوافز للتأجير. ونطالب مجلس القضاء الاعلى بتطبيق قراره بتفعيل لجان الايجارات لسد الثغرات في قانون الإيجارات النافذ حكمًا منذ ٢٠١٤.