افادت مصادر معنية لموقع بيروت ٢٤ ان الحكومة و بخلاف ما يشاع لن تتمكن من تقديم أي امر ملموس و الخلاف القائم بين التيار الوطني الحر و حركة امل سيحضر على طاولة مجلس الوزراء ما سيعيد شل السلطة التنفيذية.