خاص _ فضيحة في الجمارك: بدل الإصلاح ومكافحة التهرب الجمركي و التهريب زيادات باهظة في الرسوم
كشف المحامي علي عباس الناشط في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد في حوار أجرته نوال عبود لموقع بيروت ٢٤ ما يحصل في الجمارك لجهة استقصاد عدم مكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية نظرا لاستفادة أركان المنظومة من هذا الواقع لتحقيق الأرباح والإثراء على حساب المال العام في ظل انهيار مالية الدولة وافلاسها.
بالسؤال عن كيفية حصول هذا الأمر وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة يجيب الأستاذ علي عباس:
لقد عمدوا إلى تعطيل دائرة البحث عن التهريب وعدم تعيين مراقبين أو إجراء المناقلات اللازمة بحيث أصبح من المتعذر إجراء رقابة لاحقة على البضائع المستوردة في أماكن تخزينها إضافة إلى عدم وجود العدد الكافي من الكشافين للتدقيق بالبضائع عند وصولها ومقارنتها بالبيانات الجمركية إضافة إلى عدم إجراء مناقلات سنوية أو كل سنتين في المراكز وبقاء أشخاص من المحسوبيات لأكثر من عشر سنوات في مراكزهم يمارسون الغش ويتقاضون الرشاوى ،الأمر الذي تسبب وباقرار المعنيين بهدر مليارات الدولارات سنويا وحرمان الخزينة منها.
هل هناك إمكانية للتدقيق مجددا واستعادة الأموال المهدورة بسبب التهرب الجمركي:
للأسف هناك المادة ٣٦١ من قانون الجمارك التي تلحظ عدم إمكانية الرجوع في التدقيق لأكثر من أربع سنوات وبالتالي نحن نخسر كل سنة المليارات تبعا للسقوط بمرور الزمن بالتزامن مع الإصرار على عدم تفعيل دائرة البحث عن التهريب حتى تاريخه واستمرار أيضا التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
ما رأيك بما هو مطروح في مشروع موازنة ٢٠٢٢ بما يتعلق بالزيادات الجمركية:
ان ما تضمنه مشروع الموازنة بهذا الصدد هو كارثي، فبدلا من الإصلاح وتحسين الجباية ومكافحة آفة التهرب الجمركي والتهريب ،هم ومن خلال هذه الزيادات سيساهمون في زيادة حجم التهرب والتلاعب والغش والتهريب عبر الحدود وفي نفس الوقت سيحملون المواطن اللبناني أعباء كبيرة وزيادات مخيفة بالأسعار.
ماذا سيلحق المواطن من زيادات على السلع في حال إقرار مشروع الموازنة كما هو :
ناهيك عن الضرائب والرسوم التي ستزاد أضعاف الاضعاف فإن البضائع المستوردة سيلحقها زيادة ٣% لمدة عشر سنوات ، أما البضائع التي يوجد مثيل لها مصنع في لبنان فستلحقها زيادة على الرسم بنسبة ١٠%.
أما الأخطر فهو ما سمي بالدولار الجمركي أو الدولار الضريبي حيث سيمنح وزير المالية العامة صلاحية تحديد سعر صرف الدولار الذي سيحتسب الرسم على أساسه على سبيل المثال ان يحدده بعشرين ألفا بدلا من السعر الرسمي، وهو أمر مخالف للقانون بشكل صارخ.
من سيتحمل هذه الزيادات:
هذه الزيادات سيتحملها المواطن اللبناني وحده لأنها ستزاد على الأسعار وسيبقى كبار التجار بمناى عن اية أعباء خاصة في ظل التفلت الحاصل في الجمارك لجهة التدقيق والتحري والرقابة اللاحقة، وهو ما سيؤدي مع إرتفاع حجم التهرب والتهريب والغش والتلاعب إلى استغلال كبار التجار المحميين من منظومة الفساد هذا الواقع وتحقيق الأرباح الخياليه والمضاعفة بالتزامن مع تدني إيرادات الدولة وتحسينها.
خاص _ فضيحة في الجمارك: بدل الإصلاح ومكافحة التهرب الجمركي و التهريب زيادات باهظة في الرسوم
كشف المحامي علي عباس الناشط في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد في حوار أجرته نوال عبود لموقع بيروت ٢٤ ما يحصل في الجمارك لجهة استقصاد عدم مكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية نظرا لاستفادة أركان المنظومة من هذا الواقع لتحقيق الأرباح والإثراء على حساب المال العام في ظل انهيار مالية الدولة وافلاسها.
بالسؤال عن كيفية حصول هذا الأمر وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة يجيب الأستاذ علي عباس:
لقد عمدوا إلى تعطيل دائرة البحث عن التهريب وعدم تعيين مراقبين أو إجراء المناقلات اللازمة بحيث أصبح من المتعذر إجراء رقابة لاحقة على البضائع المستوردة في أماكن تخزينها إضافة إلى عدم وجود العدد الكافي من الكشافين للتدقيق بالبضائع عند وصولها ومقارنتها بالبيانات الجمركية إضافة إلى عدم إجراء مناقلات سنوية أو كل سنتين في المراكز وبقاء أشخاص من المحسوبيات لأكثر من عشر سنوات في مراكزهم يمارسون الغش ويتقاضون الرشاوى ،الأمر الذي تسبب وباقرار المعنيين بهدر مليارات الدولارات سنويا وحرمان الخزينة منها.
هل هناك إمكانية للتدقيق مجددا واستعادة الأموال المهدورة بسبب التهرب الجمركي:
للأسف هناك المادة ٣٦١ من قانون الجمارك التي تلحظ عدم إمكانية الرجوع في التدقيق لأكثر من أربع سنوات وبالتالي نحن نخسر كل سنة المليارات تبعا للسقوط بمرور الزمن بالتزامن مع الإصرار على عدم تفعيل دائرة البحث عن التهريب حتى تاريخه واستمرار أيضا التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
ما رأيك بما هو مطروح في مشروع موازنة ٢٠٢٢ بما يتعلق بالزيادات الجمركية:
ان ما تضمنه مشروع الموازنة بهذا الصدد هو كارثي، فبدلا من الإصلاح وتحسين الجباية ومكافحة آفة التهرب الجمركي والتهريب ،هم ومن خلال هذه الزيادات سيساهمون في زيادة حجم التهرب والتلاعب والغش والتهريب عبر الحدود وفي نفس الوقت سيحملون المواطن اللبناني أعباء كبيرة وزيادات مخيفة بالأسعار.
ماذا سيلحق المواطن من زيادات على السلع في حال إقرار مشروع الموازنة كما هو :
ناهيك عن الضرائب والرسوم التي ستزاد أضعاف الاضعاف فإن البضائع المستوردة سيلحقها زيادة ٣% لمدة عشر سنوات ، أما البضائع التي يوجد مثيل لها مصنع في لبنان فستلحقها زيادة على الرسم بنسبة ١٠%.
أما الأخطر فهو ما سمي بالدولار الجمركي أو الدولار الضريبي حيث سيمنح وزير المالية العامة صلاحية تحديد سعر صرف الدولار الذي سيحتسب الرسم على أساسه على سبيل المثال ان يحدده بعشرين ألفا بدلا من السعر الرسمي، وهو أمر مخالف للقانون بشكل صارخ.
من سيتحمل هذه الزيادات:
هذه الزيادات سيتحملها المواطن اللبناني وحده لأنها ستزاد على الأسعار وسيبقى كبار التجار بمناى عن اية أعباء خاصة في ظل التفلت الحاصل في الجمارك لجهة التدقيق والتحري والرقابة اللاحقة، وهو ما سيؤدي مع إرتفاع حجم التهرب والتهريب والغش والتلاعب إلى استغلال كبار التجار المحميين من منظومة الفساد هذا الواقع وتحقيق الأرباح الخياليه والمضاعفة بالتزامن مع تدني إيرادات الدولة وتحسينها.
