خاص : مفاوضات الترسيم ستعود فماذا عن صفقة سرقة الغاز من البحر اللبناني
مفاوضات الترسيم ستعود فماذا عن
صفقة سرقة الغاز من البحر اللبناني
،كشف الدكتور عصام خليفة لموقع بيروت ٢٤ انه يجري العمل لتمرير سرقة ثرواتنا الغازية والنفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقد تمت هذه الصفقة بتواطؤ المسؤولين الكبار، أو بجهل منهم، أو بالاثنين معاً. من هنا اضاف خليفة تأتي أهمية توعية أبناء شعبنا على عملية تهدد مستقبل شبابنا، وتحول دون نهضة اقتصادنا وتشكّل خطراً وجودياً على الدولة اللبنانية. وأضاف خليفة قائلاً
بين عامي 2000 و2013، أجرت شركتا سبكتروم (Spectrum) البريطانية، وبتروليوم جيو سيرفس (Petroleum (Geo Service) النرويجية، مسحاً جيولوجياً أكّد وجود غاز ونفط بكميات كبيرة وواعدة تجعل من لبنان بلداً مصدّراً. وقد قدّرت دراسة أميركية رصينة أن البلوكات اللبنانية في شرق المتوسط تحتوي على 40 ترليون قدماً مكعباً من الغاز، أي ما يوازي 240 مليار دولار أميركي تقريباً، و4 مليارات برميل نفط ثمنها 200 مليار دولار تقريباً (نشرة USJS, March 2010).
بدأت الدولة اللبنانية تعيين حدودها البحرية ابتداء من العام 2002 واستكملتها في العام 2011، مع تقديم المرسوم 6433 بتاريخ 1/10/2011 إلى الأمم المتحدة، وهو الذي حدد حدود المنطقة الاقتصادية للبنان مع سوريا وقبرص وإسرائيل. واعتبر ان .
انطلاق “إسرائيل” من النقطة (1) شمال الخط (23)، ينقص المساحة الملحوظة في الخط(23) بما لا يقل عن 860 كم2 . وبعدها حاول الوسيط الأميركي فريديريك هوف أن يضع حلاً وسطياً يعطي لبنان 65% وإسرائيل 35% من المساحة المتنازع عليها. ولكن الخطوط الثلاثة (1، هوف، 23) لم تنطلق من رأس الناقورة بل من شماله (على بعد 28 م على الأقل)، وأعطوا لصخرة تخليت في البحر صفة جزيرة وهي تبعد 1800م جنوب رأس الناقورة. مع العلم أن الجزيرة في القانون الدولي للبحار (1982، المادة 121) يجب أن تكون مأهولة بالناس أو قابلة للسكن البشري. وتخليت تغمرها المياه.
وتابع خليفة
، يبدو أن “إسرائيل”، بعد توقيع الاتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، بادرت إلى تعيين حدودها البحرية الشمالية مع لبنان من طرف واحد، منطلقة من النقطة (1) كنقطة ثلاثية تفصل بين الحدود البحرية لكل من لبنان وقبرص و”إسرائيل”، متجاهلة مقتضيات القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1958 المبرمة من قبلها، والتي تلزمه التعيين باعتماد مبدأ الوسط/الظروف الخاصة. وفي 12/7/2011 أودعت “إسرائيل” الأمين العام للأمم المتحدة إحداثيات نقاط حدودها البحرية الشمالية مع لبنان، وجميعها داخل المياه اللبنانية. وقد أقرّت “إسرائيل” في رسالتها إلى الأمم المتحدة بأن إحداثيات النقطة (1) يمكن مراجعتها و/أو تعديلها وفقاً للحاجة على ضوء أي اتفاقية مستقبلية مع الدول المعنية.
هذا الخط الإسرائيلي ساقط لأسباب عدة منها:انه
– لم ينطلق من نقطة رأس الناقورة
أما بالنسبة لخط هوف، فهو أيضاً لا يتمتع بالاساليب العلمية والقانونية:
لأنه لا يبدأ من رأس الناقورة
ولدى سؤاله عن
الأساليب العلمية والقانونية للخط 29؟ أجاب الدكتور خليفة
منذ العام 2013، وضع العقيد الركن البحري مازن بصبوص دراسته التي بيّن فيها أنّ للبنان مساحات مائية إضافية جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، تُقدّر بحوالى 1400 كم2، وقد استند على دراسة (UKHO). وقد اقترح تعديل المرسوم 6433، من خلال رسائل بعث بها إلى المسؤولين منذ ذلك التاريخ. وبعد قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، خاصة في منطقة رأس الناقورة مستخدمة الأجهزة الأكثر تطوراً، طرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433. وبتاريخ 9/3/2020، أحالت قيادة الجيش ملفاً كاملاً إلى مجلس الوزراء مع الاقتراحات اللازمة التي تعدّل المرسوم 6433، وإرسال التعديلات إلى الأمم المتحدة. بعد ذلك حضر انفجار 4 آب 2020، واستقالت الحكومة. وعندما بادر الوفد العسكري اللبناني بالتفاوض مع “إسرائيل” في الناقورة، كان موقفه التمسك بالخط 29، رغم أن المسؤولين لم يرسلوا تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة.
وردا على سؤال علامَ استند الوفد في موقفه؟ قال خليفة
من المسلم به، عند ترسيم الحدود البحرية لكل دولة، إبراز النقطة البرية الحدودية على الشاطئ، لكي ينطلق منها الخط الحدودي. القاعدة المسلّم بها في البحرالابيض المتوسط
وأضاف خليفة
الخط 29، المحصّن قانونياً وعلمياً، يُربح لبنان 2430 كم2. ومن واجب المسؤولين، على تنوّع مواقعهم، أن يرسلوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة التعديلات المقترحة من قيادة الجيش على المرسوم 6433، فقد أقرّت هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل اللبنانية هذه التعديلات، لا سيما وأن المرسوم نفسه ينص في المادة الثالثة منه أنّ لبنان يستطيع تعديله في ضوء معطيات جديدة، كما أن المادة 157 من نظام الأمانة العامة للأمم المتحدة تسمح لكل دولة أن تعيد النظر في الوثائق التي تقدمها من طرف واحد.
لقد تمسكت “إسرائيل” بالخط رقم 1، والمبعوث الذي عينته الولايات المتحدة لحل قضية الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، فريدريك هوف، طرح حلاً، كما ذكرنا، بين الخط 1 والخط 23، فأعطى لبنان 500 كم2 (من أصل 860
مؤخرا كلف عاموس هوكشتاين وهو أميركي خدم سابقاً في الجيش الاسرائيلي وسيط للولايات المتحدة بين لبنان واسرائيل وقد رحبت السلطات اللبنانية بطروحاته سابقاً ولكن أخطأت وزارة الخارجية عندما احتجت على قيام إسرائيل بالتنقيب بعد خط ال ٢٣ وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل والتحقيق من الاعداد الإسرائيلي وامتعت الوزارة حتى الآن عن الرد على رسالة إسرائيل المرسلة إلى الأمم المتحدة وكان من واجبها ان تجيب على الرسالة الإسرائيلية إلى الأمين العام للأمم المتحدة على النحو التالي : لحكومة لبنان الحق طبقاً للقانون الدولي ان تتصرف في كامل المنطقة حتى الخط ٢٩ .
عليها ان ترسل اي الحكومة اللبنانية الاحداثيات والرسالة المعدة من قبل الجيش اللبناني الى الأمين العام للأمم المتحدة وفيها التعديل الواضح لمرسوم ٦٤٣٣ إضافة إلى تحذير مضاد لاسرائيل عن قيامها بأي مناقصة بالاضافة الى تحذير كافة الاطراف الثالثة للامتناع عن المشاركة في كل الأنشطة غير المتفق مع القانون الدولي وبقاء الحكومة اللبنانية ملتزمة بإستئناف المفاوضات برعاية أميركا وتمنى على الأمين العام نشر الوثائق التي تدحض حجة الخطوط كذلك نشر الوثائق التي تؤكد علمية وقانونية وصحة الخط ٢٩. وختم الدكتور خليفة لقد أوقع المسؤولون اللبنانيون الشعب اللبناني في كارثة الانهيار الاقتصادي والافلاس والازمة المالية واذا لم يعدلوا المرسوم ٦٤٣٣ كما اقترحت قيادة الجيش واذا لم يحسنوا التفاوض فسيعملون على انهيار شعبنا انها عملية خيانة عظمى وستلعنهم الاجيال.
خاص : مفاوضات الترسيم ستعود فماذا عن صفقة سرقة الغاز من البحر اللبناني
مفاوضات الترسيم ستعود فماذا عن
صفقة سرقة الغاز من البحر اللبناني
،كشف الدكتور عصام خليفة لموقع بيروت ٢٤ انه يجري العمل لتمرير سرقة ثرواتنا الغازية والنفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقد تمت هذه الصفقة بتواطؤ المسؤولين الكبار، أو بجهل منهم، أو بالاثنين معاً. من هنا اضاف خليفة تأتي أهمية توعية أبناء شعبنا على عملية تهدد مستقبل شبابنا، وتحول دون نهضة اقتصادنا وتشكّل خطراً وجودياً على الدولة اللبنانية. وأضاف خليفة قائلاً
بين عامي 2000 و2013، أجرت شركتا سبكتروم (Spectrum) البريطانية، وبتروليوم جيو سيرفس (Petroleum (Geo Service) النرويجية، مسحاً جيولوجياً أكّد وجود غاز ونفط بكميات كبيرة وواعدة تجعل من لبنان بلداً مصدّراً. وقد قدّرت دراسة أميركية رصينة أن البلوكات اللبنانية في شرق المتوسط تحتوي على 40 ترليون قدماً مكعباً من الغاز، أي ما يوازي 240 مليار دولار أميركي تقريباً، و4 مليارات برميل نفط ثمنها 200 مليار دولار تقريباً (نشرة USJS, March 2010).
بدأت الدولة اللبنانية تعيين حدودها البحرية ابتداء من العام 2002 واستكملتها في العام 2011، مع تقديم المرسوم 6433 بتاريخ 1/10/2011 إلى الأمم المتحدة، وهو الذي حدد حدود المنطقة الاقتصادية للبنان مع سوريا وقبرص وإسرائيل. واعتبر ان .
انطلاق “إسرائيل” من النقطة (1) شمال الخط (23)، ينقص المساحة الملحوظة في الخط(23) بما لا يقل عن 860 كم2 . وبعدها حاول الوسيط الأميركي فريديريك هوف أن يضع حلاً وسطياً يعطي لبنان 65% وإسرائيل 35% من المساحة المتنازع عليها. ولكن الخطوط الثلاثة (1، هوف، 23) لم تنطلق من رأس الناقورة بل من شماله (على بعد 28 م على الأقل)، وأعطوا لصخرة تخليت في البحر صفة جزيرة وهي تبعد 1800م جنوب رأس الناقورة. مع العلم أن الجزيرة في القانون الدولي للبحار (1982، المادة 121) يجب أن تكون مأهولة بالناس أو قابلة للسكن البشري. وتخليت تغمرها المياه.
وتابع خليفة
، يبدو أن “إسرائيل”، بعد توقيع الاتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، بادرت إلى تعيين حدودها البحرية الشمالية مع لبنان من طرف واحد، منطلقة من النقطة (1) كنقطة ثلاثية تفصل بين الحدود البحرية لكل من لبنان وقبرص و”إسرائيل”، متجاهلة مقتضيات القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1958 المبرمة من قبلها، والتي تلزمه التعيين باعتماد مبدأ الوسط/الظروف الخاصة. وفي 12/7/2011 أودعت “إسرائيل” الأمين العام للأمم المتحدة إحداثيات نقاط حدودها البحرية الشمالية مع لبنان، وجميعها داخل المياه اللبنانية. وقد أقرّت “إسرائيل” في رسالتها إلى الأمم المتحدة بأن إحداثيات النقطة (1) يمكن مراجعتها و/أو تعديلها وفقاً للحاجة على ضوء أي اتفاقية مستقبلية مع الدول المعنية.
هذا الخط الإسرائيلي ساقط لأسباب عدة منها:انه
– لم ينطلق من نقطة رأس الناقورة
أما بالنسبة لخط هوف، فهو أيضاً لا يتمتع بالاساليب العلمية والقانونية:
لأنه لا يبدأ من رأس الناقورة
ولدى سؤاله عن
الأساليب العلمية والقانونية للخط 29؟ أجاب الدكتور خليفة
منذ العام 2013، وضع العقيد الركن البحري مازن بصبوص دراسته التي بيّن فيها أنّ للبنان مساحات مائية إضافية جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، تُقدّر بحوالى 1400 كم2، وقد استند على دراسة (UKHO). وقد اقترح تعديل المرسوم 6433، من خلال رسائل بعث بها إلى المسؤولين منذ ذلك التاريخ. وبعد قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، خاصة في منطقة رأس الناقورة مستخدمة الأجهزة الأكثر تطوراً، طرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433. وبتاريخ 9/3/2020، أحالت قيادة الجيش ملفاً كاملاً إلى مجلس الوزراء مع الاقتراحات اللازمة التي تعدّل المرسوم 6433، وإرسال التعديلات إلى الأمم المتحدة. بعد ذلك حضر انفجار 4 آب 2020، واستقالت الحكومة. وعندما بادر الوفد العسكري اللبناني بالتفاوض مع “إسرائيل” في الناقورة، كان موقفه التمسك بالخط 29، رغم أن المسؤولين لم يرسلوا تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة.
وردا على سؤال علامَ استند الوفد في موقفه؟ قال خليفة
من المسلم به، عند ترسيم الحدود البحرية لكل دولة، إبراز النقطة البرية الحدودية على الشاطئ، لكي ينطلق منها الخط الحدودي. القاعدة المسلّم بها في البحرالابيض المتوسط
وأضاف خليفة
الخط 29، المحصّن قانونياً وعلمياً، يُربح لبنان 2430 كم2. ومن واجب المسؤولين، على تنوّع مواقعهم، أن يرسلوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة التعديلات المقترحة من قيادة الجيش على المرسوم 6433، فقد أقرّت هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل اللبنانية هذه التعديلات، لا سيما وأن المرسوم نفسه ينص في المادة الثالثة منه أنّ لبنان يستطيع تعديله في ضوء معطيات جديدة، كما أن المادة 157 من نظام الأمانة العامة للأمم المتحدة تسمح لكل دولة أن تعيد النظر في الوثائق التي تقدمها من طرف واحد.
لقد تمسكت “إسرائيل” بالخط رقم 1، والمبعوث الذي عينته الولايات المتحدة لحل قضية الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، فريدريك هوف، طرح حلاً، كما ذكرنا، بين الخط 1 والخط 23، فأعطى لبنان 500 كم2 (من أصل 860
مؤخرا كلف عاموس هوكشتاين وهو أميركي خدم سابقاً في الجيش الاسرائيلي وسيط للولايات المتحدة بين لبنان واسرائيل وقد رحبت السلطات اللبنانية بطروحاته سابقاً ولكن أخطأت وزارة الخارجية عندما احتجت على قيام إسرائيل بالتنقيب بعد خط ال ٢٣ وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل والتحقيق من الاعداد الإسرائيلي وامتعت الوزارة حتى الآن عن الرد على رسالة إسرائيل المرسلة إلى الأمم المتحدة وكان من واجبها ان تجيب على الرسالة الإسرائيلية إلى الأمين العام للأمم المتحدة على النحو التالي : لحكومة لبنان الحق طبقاً للقانون الدولي ان تتصرف في كامل المنطقة حتى الخط ٢٩ .
عليها ان ترسل اي الحكومة اللبنانية الاحداثيات والرسالة المعدة من قبل الجيش اللبناني الى الأمين العام للأمم المتحدة وفيها التعديل الواضح لمرسوم ٦٤٣٣ إضافة إلى تحذير مضاد لاسرائيل عن قيامها بأي مناقصة بالاضافة الى تحذير كافة الاطراف الثالثة للامتناع عن المشاركة في كل الأنشطة غير المتفق مع القانون الدولي وبقاء الحكومة اللبنانية ملتزمة بإستئناف المفاوضات برعاية أميركا وتمنى على الأمين العام نشر الوثائق التي تدحض حجة الخطوط كذلك نشر الوثائق التي تؤكد علمية وقانونية وصحة الخط ٢٩. وختم الدكتور خليفة لقد أوقع المسؤولون اللبنانيون الشعب اللبناني في كارثة الانهيار الاقتصادي والافلاس والازمة المالية واذا لم يعدلوا المرسوم ٦٤٣٣ كما اقترحت قيادة الجيش واذا لم يحسنوا التفاوض فسيعملون على انهيار شعبنا انها عملية خيانة عظمى وستلعنهم الاجيال.
