التعميم المفصّل الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي هو من الاهمية بمكان من الناحيتين القانونية والاكاديمية .من الناحية القانونية ،بني هذا التعميم على القانون 2/2022 الذي يسمح بالتدريس المدمج(حضورياً وعن بعد) وجاء يذكّر المؤسسات التعليم العالي بالزامية التدريس الحضوري للمواد التطبيقية والمخبرية بالاخص في مجال الطب والهندسة والعلوم على انواعها
الخبير في التعليم العالي لأكثر من أربعين عاماً الدكتور شربل كفوري يقول في هذا الإطار لموقع بيروت ٢٤ ،علينا ان نعلم بأن الاعمال التطبيقية زادت بشكل كبير في الاختصاصات الاخرى بعد التقدّم الهائل في التكنولوجيا والاتصالات ؛ ولولا التجاوزات التي تحدث في بعض المؤسسات لما اضطر الوزير باصدار هذا التعميم الذي يجب أن يُبنى أيضاً على القانون 285/2014 والذي يسمح للجان التعليم العالي بمراقبة تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين وهذا لم يكن يحدث في قانون 1961.
وأضاف الدكتور كفوري لقد جاء قانون التدريس المدمج ليشرّع التعليم عن بعد online الذي لم يكن معترفاً به في لبنان من قبل جائحة “كورونا” وقد حاولنا في السابق في اصدار قانون للتدزيس المدمج ولكن ضمن ضوابط منها عدم تجاوز نسبة التدريس عن بعد online ال40% وفي بعض المواد النظرية.
من هنا بجب البناء على التعميم وتكليف اللجنة الفنية الاكاديمية بعد توصية مجلس التعليم العالي بمراقبة المؤسسات وبتقديم تقريرها الى المجلس لاتخاذ القرارات سلباً أم إيجاباً وذلك بناء على قانون التعليم العالي 285/2014 المعدِّل لقانون 1961 ;ليس هناك من حجّة للمؤسسات بإدعاء الظلامة وهي أصبحت ممثَّلة انتخابياً في اللجان كافة.