خاص_ حقوق الجامعة اللبنانية باتت بعهدة ديوان المحاسبة
كأن المواطن اللبناني تنقصه انتكاسات اضافية وفضائح، حقوق الجامعة اللبنانية في الإتفاق الموقع مع وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني يقول البعض انها كانت مسروقة والبعض الآخر انه جرى اساءة امانتها،موقع بيروت ٢٤ مع نوال عبود يضيء على هذا الملف من خلال طرح بعض الأسئلة القانونية على منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي المحامي جاد طعمه.
س. كيف استطعتم الاطلاع على تفاصيل هذا الملف الذي يشغل الرأي العام ولماذا أقدمتم على فضح المستور ؟
ج. جرياً على عادتنا فإن فريق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لا يدّخر جهداً في مواجهة كل قضية فساد وهذا الموضوع بات معلوماً لذلك هناك الكثير من الناس التي تلجأ إلينا لفضح بعض الممارسات الشاذة حتى اذا ما وجدنا ان المعطيات جدية والمستندات متوافرة نتحرك دوما في اتجاه مواجهة الفاسدين، أما بالنسبة عن سبب الحماسة فهو يعود الى اهتمامنا بقضايا القطاع التربوي وتعزيز الحق بالتعليم لكل شباب لبنان ومن باب أولى ان نقف الى جانب الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة الوطنية الذين يفوق عددهم ٨٦ ألف طالب خاصة وأن الجامعة اللبنانية لطالما عانت من الحرمان.
س. كيف بدأ تحرككم وهل انتم الجهة الوحيدة التي تتابع هذا الموضوع ؟
ج. بعد التواصل معنا من قبل ناشطين تقدّمنا بكتاب الى رئاسة الجامعة اللبنانية في ٢ أيلول ٢٠٢١ حينها كان الموضوع لا زال طيّ الكتمان وبعيدا عن الاعلام جاءنا رد غير مقنع لأنه تضمن سوء تفسير لقانون حق الوصول للمعلومات وحجبها عنا، في هذه الأثناء كان هناك حراك أيضا لبعض أساتذة الجامعة اللبنانية لوضع بعض المعطيات بتصرف المدعي العام المالي ولا علم لنا ما إذا كان قد باشر تحقيقات في هذا الخصوص أم لا، المهم اننا تابعنا هذا الملف بجدية وقد تلّقف بعض الصحفين الاستقصائيين هذا الملف بجدية وأخص بالذكر الاعلامي رياض طوق وفريق عمله ودوما حين يعرض ملف فساد على شاشات التلفزة فإن محاولات اللفلفة تصبح أكثر صعوبة.
س. كان لافتاً ظهورك في احد المقابلات التلفزيونية مع الاعلامي رياض طوق ومشاركة مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس فماذا يحصل اليوم ؟
ج. كما اعلن القاضي فوزي خميس خلال اتصاله بالبرنامج فقد تمّ فتح تحقيق بهذا الملف الفضيحة وهو باشر الاستماع الى كافة المعنيين ولا يزال وتبقى العبرة في الخواتيم لأن أموال الجامعة اللبنانية هي اليوم في عهدة ديوان المحاسبة لا سيما بعد محاولات هضمها.
س. تردد على وسائل التواصل الاجتماعي إسمي السيدة رندا بري ونجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فهل هذه الأسماء فعلا متورطة ؟
ج. لا علم لديّ عن تفاصيل تورط أي شخصية سياسية ما أعرفه ان من يتحمل المسؤولية عن محاولة تضييع الحقوق كانت شركات الطيران العاملة في المطار والتي كانت تقبض ثمن الفحوصات بالدولار الفريش بمعدل ٥٠ $ عن كل مسافر ولا تسدد المستحقات للجامعة اللبنانية الا بالعملة اللبنانية وعلى سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل والحل الذي يجترحه وزير الصحة اليوم بعد تخفيض قيمة الفحص يكمن في تسديد المبلغ الى جهة محايدة بشكل مباشر، وهنا لا بد من التدقيق في اسماء المعنيين بآلية الدفع الجديدة المقترحة.
س. ما هي قصة ما قبل ١ تموز ٢٠٢١ وما بعد هذا التاريخ وهل مطالبات الجامعة اللبنانية اليوم ترتكز على فارق سعر الصرف أم ماذا ؟
ج. التاريخ المذكور جاء للقول انه لا حقوق مالية للجامعة اللبنانية ما قبل ١ تموز ٢٠٢١ حيث يقال انه جرى تسديد المستحقات بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل لكل دولار أميركي، وهذه هرطقة قانونية لأن حقوق الجامعة اللبنانية حسب بنود الاتفاق يجب ان تسدد بالدولار الاميركي منذ تاريخ اطلاق الفحوصات في المطار اي منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٠، وهذه محاولة لهضم الحقوق وشرعنة الارتكابات بحق الجامعة ما قبل هذا التاريخ أما فيما يتعلق بما بعد هذا التاريخ فشركات الطيران لم تسدد الا الجزء اليسير من الحقوق المالية للجامعة بعد هذا التاريخ علما انها تقبض المبالغ مباشرة من المسافرين ولم يكن هناك من مبرر واقعي لتأخير الدفع سوى محاولة الإستيلاء على الأموال ومن هنا تأتي محاولة وزير الصحة اجتراح آلية للتسديد المباشر من المسافر وآمل ان تدفع المبالغ مباشرة الى الجامعة اللبنانية دونما حاجة لوسطاء. إذا هناك حقوق عن فترة زمنية لا تقل عن حوالي السبعة اشهر لم تقبض عنها الجامعة اللبنانية البارة الفرد علما انها تسدد مستحقات فريقها العامل على الأرض.
س. ما هو برأيك مبرر هذا التأخر بتسديد الحقوق وكيف سيكون الإخراج القانوني ؟
ج. لا إخراج قانوني لأن هناك ملف بات معروض امام ديوان المحاسبة الذي عليه صيانة الحقوق المالية للجامعة الوطنية ومحاسبة كل مسؤول عن محاولة الاستيلاء او هضم هذه الحقوق، أما مبرر هذا التأخر فلعله وبعد اكتشاف حجم العائدات الكبير المحقق أراد البعض للجامعة اللبنانية ان تتعثر في أداء مهامها لفرض التعامل مع مختبرات أخرى لكن الموضوع برمته سيكون تحت مجهر الرأي العام ولن تطمس اي حقيقة او اي محاولة لاستفراد جامعتنا الوطنية التي تخرجنا من مقاعدها وعلينا اليوم ان نكون اوفياء لهذا الصرح التعليمي ورد الجميل.
خاص_ حقوق الجامعة اللبنانية باتت بعهدة ديوان المحاسبة
كأن المواطن اللبناني تنقصه انتكاسات اضافية وفضائح، حقوق الجامعة اللبنانية في الإتفاق الموقع مع وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني يقول البعض انها كانت مسروقة والبعض الآخر انه جرى اساءة امانتها،موقع بيروت ٢٤ مع نوال عبود يضيء على هذا الملف من خلال طرح بعض الأسئلة القانونية على منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي المحامي جاد طعمه.
س. كيف استطعتم الاطلاع على تفاصيل هذا الملف الذي يشغل الرأي العام ولماذا أقدمتم على فضح المستور ؟
ج. جرياً على عادتنا فإن فريق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لا يدّخر جهداً في مواجهة كل قضية فساد وهذا الموضوع بات معلوماً لذلك هناك الكثير من الناس التي تلجأ إلينا لفضح بعض الممارسات الشاذة حتى اذا ما وجدنا ان المعطيات جدية والمستندات متوافرة نتحرك دوما في اتجاه مواجهة الفاسدين، أما بالنسبة عن سبب الحماسة فهو يعود الى اهتمامنا بقضايا القطاع التربوي وتعزيز الحق بالتعليم لكل شباب لبنان ومن باب أولى ان نقف الى جانب الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة الوطنية الذين يفوق عددهم ٨٦ ألف طالب خاصة وأن الجامعة اللبنانية لطالما عانت من الحرمان.
س. كيف بدأ تحرككم وهل انتم الجهة الوحيدة التي تتابع هذا الموضوع ؟
ج. بعد التواصل معنا من قبل ناشطين تقدّمنا بكتاب الى رئاسة الجامعة اللبنانية في ٢ أيلول ٢٠٢١ حينها كان الموضوع لا زال طيّ الكتمان وبعيدا عن الاعلام جاءنا رد غير مقنع لأنه تضمن سوء تفسير لقانون حق الوصول للمعلومات وحجبها عنا، في هذه الأثناء كان هناك حراك أيضا لبعض أساتذة الجامعة اللبنانية لوضع بعض المعطيات بتصرف المدعي العام المالي ولا علم لنا ما إذا كان قد باشر تحقيقات في هذا الخصوص أم لا، المهم اننا تابعنا هذا الملف بجدية وقد تلّقف بعض الصحفين الاستقصائيين هذا الملف بجدية وأخص بالذكر الاعلامي رياض طوق وفريق عمله ودوما حين يعرض ملف فساد على شاشات التلفزة فإن محاولات اللفلفة تصبح أكثر صعوبة.
س. كان لافتاً ظهورك في احد المقابلات التلفزيونية مع الاعلامي رياض طوق ومشاركة مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس فماذا يحصل اليوم ؟
ج. كما اعلن القاضي فوزي خميس خلال اتصاله بالبرنامج فقد تمّ فتح تحقيق بهذا الملف الفضيحة وهو باشر الاستماع الى كافة المعنيين ولا يزال وتبقى العبرة في الخواتيم لأن أموال الجامعة اللبنانية هي اليوم في عهدة ديوان المحاسبة لا سيما بعد محاولات هضمها.
س. تردد على وسائل التواصل الاجتماعي إسمي السيدة رندا بري ونجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فهل هذه الأسماء فعلا متورطة ؟
ج. لا علم لديّ عن تفاصيل تورط أي شخصية سياسية ما أعرفه ان من يتحمل المسؤولية عن محاولة تضييع الحقوق كانت شركات الطيران العاملة في المطار والتي كانت تقبض ثمن الفحوصات بالدولار الفريش بمعدل ٥٠ $ عن كل مسافر ولا تسدد المستحقات للجامعة اللبنانية الا بالعملة اللبنانية وعلى سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل والحل الذي يجترحه وزير الصحة اليوم بعد تخفيض قيمة الفحص يكمن في تسديد المبلغ الى جهة محايدة بشكل مباشر، وهنا لا بد من التدقيق في اسماء المعنيين بآلية الدفع الجديدة المقترحة.
س. ما هي قصة ما قبل ١ تموز ٢٠٢١ وما بعد هذا التاريخ وهل مطالبات الجامعة اللبنانية اليوم ترتكز على فارق سعر الصرف أم ماذا ؟
ج. التاريخ المذكور جاء للقول انه لا حقوق مالية للجامعة اللبنانية ما قبل ١ تموز ٢٠٢١ حيث يقال انه جرى تسديد المستحقات بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل لكل دولار أميركي، وهذه هرطقة قانونية لأن حقوق الجامعة اللبنانية حسب بنود الاتفاق يجب ان تسدد بالدولار الاميركي منذ تاريخ اطلاق الفحوصات في المطار اي منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٠، وهذه محاولة لهضم الحقوق وشرعنة الارتكابات بحق الجامعة ما قبل هذا التاريخ أما فيما يتعلق بما بعد هذا التاريخ فشركات الطيران لم تسدد الا الجزء اليسير من الحقوق المالية للجامعة بعد هذا التاريخ علما انها تقبض المبالغ مباشرة من المسافرين ولم يكن هناك من مبرر واقعي لتأخير الدفع سوى محاولة الإستيلاء على الأموال ومن هنا تأتي محاولة وزير الصحة اجتراح آلية للتسديد المباشر من المسافر وآمل ان تدفع المبالغ مباشرة الى الجامعة اللبنانية دونما حاجة لوسطاء. إذا هناك حقوق عن فترة زمنية لا تقل عن حوالي السبعة اشهر لم تقبض عنها الجامعة اللبنانية البارة الفرد علما انها تسدد مستحقات فريقها العامل على الأرض.
س. ما هو برأيك مبرر هذا التأخر بتسديد الحقوق وكيف سيكون الإخراج القانوني ؟
ج. لا إخراج قانوني لأن هناك ملف بات معروض امام ديوان المحاسبة الذي عليه صيانة الحقوق المالية للجامعة الوطنية ومحاسبة كل مسؤول عن محاولة الاستيلاء او هضم هذه الحقوق، أما مبرر هذا التأخر فلعله وبعد اكتشاف حجم العائدات الكبير المحقق أراد البعض للجامعة اللبنانية ان تتعثر في أداء مهامها لفرض التعامل مع مختبرات أخرى لكن الموضوع برمته سيكون تحت مجهر الرأي العام ولن تطمس اي حقيقة او اي محاولة لاستفراد جامعتنا الوطنية التي تخرجنا من مقاعدها وعلينا اليوم ان نكون اوفياء لهذا الصرح التعليمي ورد الجميل.
