فضل الله: اللبنانيون لن يرتشوا للقبول بضرائب جديدة

اكد السيد علي فضل الله، أنه “في هذا الوقت ننتظر مع كل اللبنانيين ما ستؤول إليه المشاورات التي تجري داخل أروقة مجلس الوزراء حول الموازنة”، آملاً أن تكون الحكومة “على قدر من المسؤولية بأن لا تضع على كاهل اللبنانيين أعباء إضافية هم غير قادرين على تحملها، كالتي يتم الحديث عنها إن على صعيد إقرار الدولار الجمركي أو رفع تعرفة الاتصالات أو الكهرباء”’, مشدداً على أن هذه الضرائب يجب ألا تقع على عاتق الطبقات الفقيرة أو المسحوقة، بل على الطبقات الميسورة ومن أثروا على حساب اللبنانيين، كذلك ينبغي الاستفادة من موارد الدولة ومقدراتها، واستعادة الأموال المنهوبة سواء من الداخل أو تلك التي هربت إلى الخارج، والقيام بمعالجة جادة للفساد والهدر الذي لا يزال يأكل أخضر الدولة ويابسها”.

كلام فضل الله جاء خلال خطبة الجمعة، شدد خلالها أنه “على الحكومة أن لا تستسهل مجدداً الأخذ من جيوب اللبنانيين، بعدما أصبحت جيوب أكثرهم فارغة أو تكاد.”، مشدداً على أن “اللبنانيين لن يرتشوا للقبول بضرائب جديدة بتقديمات اجتماعية سواء أكانت للأفراد أو للمؤسسات، والتي لن تكون حلاً لا للأفراد ولا لهذه المؤسسات، ولن يخدعوا بتخفيض سعر صرف الدولار الذي يعرفون مسبقاً أنه لن يستمر على انخفاضه، وهو عندما يتم فهو يتم من حساب ودائعهم”.

كما اشار  إلى أن “الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بفعل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والمحروقات ومتطلبات النقل والاستشفاء، والتي لم تتحسن كما كان متوقعاً بعد التراجع بسعر صرف الدولار، وهذا يعود إلى جشع التجار ورغبتهم في الربح من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات ما يقومون به على صعيد الوطن والمواطن”, مثنياً لى “الدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الاقتصاد بملاحقة التجار الذين يستمرون برفع أسعارهم”، داعياً إلى “استمرار هذا الدور وتوسعته وتعزيزه، وأن لا يقف عند صغار التجار بل يصل إلى الكبار منهم، وإلى الضرب بيد من حديد على من يتلاعب بلقمة عيش الناس ومقدراتهم واحتياجاتهم”.

أما على صعيد اكتشاف شبكات التجسس الإسرائيلية، أشار فضل الله إلى أنها “بلغت بأعدادها وامتداداتها منحى خطيراً”، داعياً القضاء إلى التعامل معها بكل جدية ومسؤولية.

أما على صعيد التحركات المطلبية وآخرها الاحتجاج الذي جرى من قبل السائقين العموميين، أكد فضل الله “وقوفنا مع مطالب السائقين الذين باتوا غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم بعد رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع كلفة الصيانة بسياراتهم وحافلاتهم”، داعياً الحكومة لـ “الوفاء بوعودها اتجاههم وأن لا تدفعهم مجدداً إلى النزول إلى الشارع، مع كل ما بات يترتب على هذا النزول من تعطيل لحركة السير وتنقلات المواطنين مما لا نريده ولا نعتقد أنهم يريدونه”.

وأضاف: “أما على صعيد الحادثة التي حصلت في إحدى المؤسسات الكبرى بعدم القبول بتوظيف فتاة لكونها محجبة، رغم أنها تمتلك الكفاءة الكافية للقيام بالعمل المطلوب منها، إننا نرى هذه الحادثة خطيرة لكونها تمس بصيغة هذا البلد الذي بني على تعدد الأديان وقبولها لبعضها البعض، وتلاقيها وتعاونها، ونرى في ذلك إقصاء لشريحة واسعة من اللبنانيين يرون أن الحجاب ليس خياراً لها بل هو واجب ديني كبقية الواجبات الدينية.. ويساهم في خلق هوة بين مكونات هذا البلد وشرائحه”.

وفي هذا الإطار، دعا القائمين على هذه المؤسسة إلى “التراجع عن هذا القرار حفظاً لصورتها ولصورة لبنان الجميل بتنوعه في أديانه ومذاهبه”.