البند المتعلق بطلب سلفة للكهرباء لن يكون على جدول الأعمال

بالنسبة لموضوع الجلسة العادية يوم الثلاثاء، أبدت مصادر سياسية متابعة خشيتها من محاولة البعض الدخول على خط ما سبق لثنائي حزب اللّه وحركة أمل اشتراطه السماح لوزرائه المشاركة بالجلسات الوزارية لدراسة الموازنة العامة فقط.

إلّا أنّ معلومات “الأنباء” الإلكترونية لفتت إلى اتّصالات أجريت بعيداً عن الإعلام مع قيادتَي الثنائي، وبالأخص بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، أفضت إلى الموافقة على عقد الجلسة العادية التي سيكون على جدولها اتفاقات تمويل، وبرتوكولات تعاون وإعلانات دبلوماسية من بينها الموافقة على مذكرة التفاهم بين لبنان وأذربيجان، وإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة الدومينيكان، والموافقة على قبول منحة من جمهورية الصين الشعبية، وانضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية، ومذكرة تفاهم مع قبرص حول مكافحة الحرائق، وبروتوكول مع تركيا في مجال المراسم، ومذكرة أخرى في مجال التدريب الدبلوماسي، واتفاق مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وإنشاء ممثلية لها في الشرق الأوسط مقرّها لبنان، ومشاريع قوانين حفظ الطاقة، وإنتاج الطاقة المتجدّدة واقتراح قانون لإلغاء القانون المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإعادة العمل بالقانون رقم ٥٢٨ الصادر سنة ٢٠٠١ بما يتعلّق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، إضافةً إلى بنود ذات صلة وظيفية وتربوية ومالية، ونقل اعتمادات وغيرها.

أمّا في موضوع جلسة الخميس المخصّصة لاستكمال دراسة الموازنة، فقد علمت مصادر “الأنباء” أنّ البند المتعلق بطلب سلفة للكهرباء لن يكون على جدول الأعمال، لأنّ الرئيس ميقاتي يرفض إدخاله في الموازنة من دون إصلاحات لأنّ صندوق النقد الدولي غير موافق على ذلك، مقدرةً أن يكون رئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي سيرأس الجلسة متفهماً لهذا الامر.