خاص – دعوى من نوع أخر ترمي الى استعادة اموال المودعين
في منحنى فريد من نوعه ويحصل للمرة الأولى في الدولة اللبنانية ويرتقي بالمواجهة القانونية الى مسار مختلف يحقق مصلحة المودعين كافة؛ تقدم المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وزميله المحامي الاستاذ شربل شبير بدعوى امام القاضي المنفرد المدني في بيروت ضد كل من اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، طالبين اعتبارهم مسؤولين عن عدم التزامهم بقرار مجلس شورى الدولة الذي صدر لمصلحتهم وقضى بوقف تنفيذ التعميم الرقم ١٥١ ، كما وللخطأ الجسيم المرتكب منهم ،والناشئ من جراء إصدارهم قرارات قضت بالموافقة على التعاميم التي صدرت عن المصرف المركزي بصيغة الالزام للقطاع المصرفي والتي رخصت جميعها بقضم الودائع وتضمنت هيركات، الامر الذي يرتب مسؤوليتهم الشخصية بأموالهم الخاصة عن خطأهم الجسيم المقترف منهم المخالف للقانون والمسبب للضرر، وذلك، سندا لقواعد المسؤولية العامة في القانون المدني التي الزمت مسبب الضرر بالتعويض عن فعله الضار، وطالبا بالتالي الزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم ومن جيبهم الخاص بالتعويض العيني بالدولار الاميركي عن كل دولار سحب من الجهة المدعية تحت سقف هذه التعاميم وذلك سنداً للقرار المبدئي الذي اقر مبدأ التعويض العيني الصادر عن محكمة التمييز الرقم الرقم 74 تاريخ 15/6/1972،
وفي إتصال مع المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، رفض الإفصاح عن مضمون الدعوى، إنما أكد ان القانون يعلو ولا يعلى عليه وهو الملجأ الامن لإستعادة الحقوق، وأن المنحنى تصاعدي لا سيما وأنه وزميله شربل شبير قد انتقلا بالمواجهة القانونية الى مسار مختلف يحقق مصلحة المودعين كافة ، طالباً اللحاق بهم لتحصيل حقوقهم ولأخر فلس؛ كما وجه رسالة قانونية الى الحكومة والمجلس النيابي لضرورة أخذ العبر وعدم السعي لنجدة المدعى عليهم بقانون ، محذراً من ان اي قانون سيصدر سيرتب مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية ، ناهيك عن المسؤولية الأخلاقية والتقصيرية في أن معاً على مجموعهم .
خاص – دعوى من نوع أخر ترمي الى استعادة اموال المودعين
في منحنى فريد من نوعه ويحصل للمرة الأولى في الدولة اللبنانية ويرتقي بالمواجهة القانونية الى مسار مختلف يحقق مصلحة المودعين كافة؛ تقدم المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وزميله المحامي الاستاذ شربل شبير بدعوى امام القاضي المنفرد المدني في بيروت ضد كل من اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، طالبين اعتبارهم مسؤولين عن عدم التزامهم بقرار مجلس شورى الدولة الذي صدر لمصلحتهم وقضى بوقف تنفيذ التعميم الرقم ١٥١ ، كما وللخطأ الجسيم المرتكب منهم ،والناشئ من جراء إصدارهم قرارات قضت بالموافقة على التعاميم التي صدرت عن المصرف المركزي بصيغة الالزام للقطاع المصرفي والتي رخصت جميعها بقضم الودائع وتضمنت هيركات، الامر الذي يرتب مسؤوليتهم الشخصية بأموالهم الخاصة عن خطأهم الجسيم المقترف منهم المخالف للقانون والمسبب للضرر، وذلك، سندا لقواعد المسؤولية العامة في القانون المدني التي الزمت مسبب الضرر بالتعويض عن فعله الضار، وطالبا بالتالي الزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم ومن جيبهم الخاص بالتعويض العيني بالدولار الاميركي عن كل دولار سحب من الجهة المدعية تحت سقف هذه التعاميم وذلك سنداً للقرار المبدئي الذي اقر مبدأ التعويض العيني الصادر عن محكمة التمييز الرقم الرقم 74 تاريخ 15/6/1972،
وفي إتصال مع المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، رفض الإفصاح عن مضمون الدعوى، إنما أكد ان القانون يعلو ولا يعلى عليه وهو الملجأ الامن لإستعادة الحقوق، وأن المنحنى تصاعدي لا سيما وأنه وزميله شربل شبير قد انتقلا بالمواجهة القانونية الى مسار مختلف يحقق مصلحة المودعين كافة ، طالباً اللحاق بهم لتحصيل حقوقهم ولأخر فلس؛ كما وجه رسالة قانونية الى الحكومة والمجلس النيابي لضرورة أخذ العبر وعدم السعي لنجدة المدعى عليهم بقانون ، محذراً من ان اي قانون سيصدر سيرتب مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية ، ناهيك عن المسؤولية الأخلاقية والتقصيرية في أن معاً على مجموعهم .
