الخميس المقبل، يعتبر خميس الموازنة العامة بامتياز، وواضح أنها ستكون موازنة «أفضل الممكن»، لا موازنة إنقاذ، والرهان على موقف صندوق النقد الدولي الحائر بين السلبية والرمادية.

ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الموازنة الجاري النقاش حولها ستضرب ما تبقى من قدرة المواطن اللبناني الاقتصادية، كونها ستتضمن زيادات ضريبية كبيرة على صعيدي الجمارك والخدمات والأجور، مع رفع سعر الدولار الجمركي وقوانين الاتصالات والكهرباء، في الوقت الذي تريد السلطة إلغاء ديون الضمان الاجتماعي عليها، أي الاستيلاء على أموال استشفاء وتقاعد العمال والموظفين، فيما هي تمارس سياسة الإعفاء الضريبي المعتادة على الشركات الكبرى ورجال الأعمال والمؤسسات المملوكة بمعظمها من قبل السياسيين أو أزلامهم ومنها المصارف، بدل اعتماد الضريبة التصاعدية.