كلودين عون: عليكن التحلي بالشجاعة وفرض أنفسكن كمرشحات لخوض المعارك الانتخابية

نظمت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”،  بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، طاولة مستديرة مع ممثلات وممثلين عن الأحزاب السياسية في قطاعي المرأة والشؤون الانتخابية، حول “تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام ودورها في الإنتخابات”.

شارك في اللقاء رئيسة الهيئة  كلودين عون ، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان رايتشل دور – ويكس،  نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة منى الصلح وأمينة السر الكاتبة العدل رندة عبود السابقة ، رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي  في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الوزيرة السابقة غادة شريم وأعضاء الهيئة.

يأتي اللقاء متابعة لأعمال اللجنة الوطنية التنسيقية حول “المرأة في السياسة والشأن العام” في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن 1325حول المرأة والأمن والسلام التي اقرتها الحكومة اللبنانية، ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني والمحلي وفي مناصب القيادة في القطاعات العامة والسياسية وعلى المستويين المحلي والوطني.

عون
افتتح اللقاء بكلمة لعون وقالت:  نعيش في لبنان مفارقة تعبر في حد ذاتها عن الشرخ القائم بين الوضع المجتمعي والواقع السياسي في البلد. فالنساء في لبنان حاضرات في كل المجالات الإقتصادية والثقافية والعلمية، ونسبهن في القضاء وفي البعض من المهن الحرة تقارب أو تزيد عن ال 50 بالمئة، ومع ذلك لا تزيد نسبة تمثيلهن في مجلس النواب الحالي عن 4,7 بالمئة وفي المجالس البلدية عن 6 بالمئة وفي الحكومة عن 4 %”.

وتابعت:” ليس النقص في المهارات وفي القدرة على القيادة الذي يعيق حضور المرأة في مواقع التمثيل السياسي وصنع القرار. فالنساء في لبنان لا تقل علما وقدرة من الرجال. وليست الرغبة في التعاطي بالشأن العام هي الغائبة لديهن. فقد دلت المشاركة الواسعة للنساء في التحركات الإحتجاجية في خريف العام 2019، على أنهن مهتمات بقضايا الشأن العام بالقدر نفسه المتوفر لدى الرجال. ما يعيقهنو في الواقع للوصول إلى مراكز القرار في الهيئات التمثيلية وفي الحكومة، هو مجموعة من الأسباب ترتبط بالثقافة السياسية السائدة في البلد أكثر مما ترتبط بأسباب خاصة بالنساء”.

وأضافت:”من مرتكزات هذه الثقافة، النظرة إلى التمثيل السياسي وإلى تبوء مراكز القيادة في الشأن العام، على أنهما يشكلان أولا منصة للإرتقاء إلى موقع الزعامة، وليستا إلا ثانويا، مجالات عمل للمصلحة العامة تستوجب العلم والخبرة للتوصل إلى الحلول.  والزعامة ملازمة في مفهومها التقليدي السائد للسلطة والمماراسات الموروثة، تجعل مفهوم السلطة بحد ذاته أقرب ما يكون عندنا، إلى مفهوم التسلط أو التحكم بقرار الأخر”.

واشارت الى انه  “في نظام إجتماعي يتميز تقليديا بسمات النظام الأبوي، وبتحديد الأدوار بين الجنسين، لا تكون الزعامة ولا السلطة إلا للذكور، وتغذو مستهجنة محاولات قلة من النساء تبوء مراكز ينظر إليها على أنها تعود إلى الرجال في قيادة الجماعة. علما أن غالبا ما تتوزع الجماعات في النظام المعمول به في لبنان، حسب الطوائف الدينية، وعلما أن الهيكلية الهرمية لهذة الطوائف هي هيكلية أبوية بامتياز”.

وأكدت أن “المسألة حسب التحليل الذي توصلنا إليه، تتعلق إذا بالثقافة السياسية السائدة، لكن هذه الثقافة ليست أزلية وليست جامدة بل هي متحورة وقابلة للتغيير، تتأثر بتبدل المعطيات في أنماط الحياة كما في الممارسات والتشريعات. لذا للنساء أن يعين أنهن قادرات على تطوير هذه الثقافة، ولهذه الغاية للنساء أن يعملن من خلال ممارستهن ومن خلال المجموعات التي ينتمين إليها، على الإقدام لكسر قوالب الأدوار النمطية التي تحصرهن فيها التقاليد السياسية السائدة. عليهن التحلي بالشجاعة وفرض أنفسهن كمرشحات ضمن بيئتهن الاجتماعية والسياسية لخوض المعارك الانتخابية. ولا بد أيضا من العمل على خلق بيئة تشريعية مشجعة لمشاركة النساء في العملية الانتخابية”.

وقالت:” لهذه الغاية وبهدف تصحيح الخلل الواضح في تمثيل النساء في البرلمان وفي المجالس البلدية، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نصا تعديليا لقانون الإنتخابات النيابية، تم تقديمه كإقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتضمين قانون الإنتخابات كوتا نسائية. وهي تعمل حاليا على إعداد نص آخر  لإدخال الكوتا النسائية في قانون الإنتخابات البلدية”.

وأشارت إلى أنه “عندما قامت الهيئة الوطنية بجولة في الخريف الماضي، على السادة رؤساء الكتل النيابية لتقديم اقتراحها لاعتماد الكوتا النسائية، لم تلاق من جانبهم إلا  الترحيب. ومع ذلك تم استبعاد مناقشة موضوع الكوتا النسائية في الجلسات التالية للبرلمان. اليوم يسرنا أن نلتقي مع حضراتكم ممثلات وممثلين لأحزابكم الكريمة، في قطاعي المرأة والشؤون الانتخابية، للتباحث أولا في الأسباب الحقيقية التي تحول دون مشاركة النساء بنسب أكبر في اتخاذ القرار داخل الحزب، على الرغم من أن أعدادهن في الإنتساب ليس بقليل في شتى الأحزاب. نود البحث ثانيا في الأسباب التي تكبح عدم إقدام الأحزاب على تبني الكوتا النسائية في قانون الانتخابات، ونود ثالثا مناقشة سبل إقناع القيادات الحزبية على المبادرة إلى ترشيح المزيد من السيدات على لوائحها الإنتخابية”.

وتابعت: “لقد أثبتت التجارب الإنتخابية السابقة أن الناخبين في لبنان لا يتمنّعون عن انتخاب المرشحات عندما ترد أسماؤهن على اللوائح الحزبية. فالخيارات تتم على أساس الإنتماء السياسي للمرشحين كما للمرشحات، وليس على أساس الجنس.  وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإنتخابات النيابية الحالي، يعطي الفرص الأكبر للفوز للمرشيحن المدعومين من الأحزاب. لذا نعتبر أن دوركم أساسي في حمل الأحزاب التي تنتمون إليها إلى تبني قضايا المرأة والإقتناع بضرورة مشاركتها في العمل السياسي والإقدام على اعتماد سياسة واضحة في زيادة ترشيح النساء”.

وختمت: “أتمنى لكم ولكن كل النجاح في العمل الذي تقومون به داخل أحزابكم وعلى الصعيد الوطني، وأتوجه بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء وعلى الدعم الذي تقدّمه لنشاطات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأتمنى لكم جلسة مثمرة”.