لبنان القوي : الحكومة تتحمل مسؤولية مكاشفة اللبنانيين بالحقيقة

لبنان القوي : الحكومة تتحمل مسؤولية مكاشفة اللبنانيين بالحقيقة

8 شباط 2022
حمّل تكتل لبنان القوي الحكومة مسؤولية إقرار خطة واضحة ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت مرّة.
وخلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش جدول أعماله، مؤكداً “ضرورة التوصل إلى حل عادل ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمن الحقوق ويسرّع في الوقت نفسه استخراج الثروات النفطية والغازية التي تشكّل ثروة وطنية وسيادية من شأنها أن تشكل مدماكاً رئيساً في مساعي النهوض بلبنان. إن القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجاً قميتها الاستثمارية الفعلية”.

إلى ذلك، شدّد التكتل على أنه “لن يقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وإرتكابات المنظومة على امتداد ٣ عقود”، لافتاً إلى أن “المطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل تدرّجاً من الدولة ومصرف لبنان الى القطاع المصرفي وانتهاء بالمودع، مع التأكيد في الوقت عينه على القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الغالبية العظمى من خلال إجراءات لا تكلّف الخزينة، ليس أقلّها المباشرة باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج. ويذكّر التكتل باقتراحه لجهة مسح وتقييم أصول وممتلكات الدولة في صندوق سيادي تملك الدولة أكثرية اسهمه وتدير استثماراته شركة عالمية ذات مصداقية لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني”.

وفي السياق، حضّ التكتل الحكومة على “إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع إشارته إلى أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب كذلك خطة التعافي”. وشدد على ضرورة أن “تنصرف الحكومة إلى تأمين الخدمة العامة وتحقيق الجباية العادلة والسوية تزامناً مع البحث في رفع تعرفة الخدمات”.

وختم: “ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم بلا مزيد من التلكؤ على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها المنتظر”.