لبنان القوي : الحكومة تتحمل مسؤولية مكاشفة اللبنانيين بالحقيقة
إلى ذلك، شدّد التكتل على أنه “لن يقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وإرتكابات المنظومة على امتداد ٣ عقود”، لافتاً إلى أن “المطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل تدرّجاً من الدولة ومصرف لبنان الى القطاع المصرفي وانتهاء بالمودع، مع التأكيد في الوقت عينه على القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الغالبية العظمى من خلال إجراءات لا تكلّف الخزينة، ليس أقلّها المباشرة باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج. ويذكّر التكتل باقتراحه لجهة مسح وتقييم أصول وممتلكات الدولة في صندوق سيادي تملك الدولة أكثرية اسهمه وتدير استثماراته شركة عالمية ذات مصداقية لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني”.
وفي السياق، حضّ التكتل الحكومة على “إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع إشارته إلى أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب كذلك خطة التعافي”. وشدد على ضرورة أن “تنصرف الحكومة إلى تأمين الخدمة العامة وتحقيق الجباية العادلة والسوية تزامناً مع البحث في رفع تعرفة الخدمات”.
وختم: “ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم بلا مزيد من التلكؤ على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها المنتظر”.