خاص- ديوان المحاسبة يحمي حقوق الجامعة اللبنانية.

صدر قرار ديوان المحاسبة طالبا من المدير العام للطيران المدني التعميم على شركات الطيران دفع مستحقات الجامعة اللبنانية، فما الذي حصل في مطار بيروت الدولي ؟
كأن المواطن اللبناني تنقصه انتكاسات وفضائح، حقوق الجامعة اللبنانية المفترض بأن تكون مصانة في الإتفاق الموقع مع وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني تبين انها كانت قد تعرضت او  انه جرى اساءة امانتها، موقع بيروت ٢٤ يضيء على تفاصيل هذا الملف من خلال طرح نوال عبود بعض الأسئلة القانونية على منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي المحامي جاد طعمه.

س. كيف استطعتم الاطلاع على تفاصيل هذا الملف الذي شغل الرأي العام ؟
ج. جرياً على عادتنا فإن فريق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لا يدّخر جهداً في مواجهة كل قضية تفوح منها رائحة فساد ،لذلك هناك الكثير من الناس التي تلجأ إلينا للافصاح عن ممارسات شاذة حتى اذا ما وجدنا ان المعطيات جدية والمستندات متوافرة نتحرك دوما في اتجاه مواجهة الفاسدين، واهتمامنا بقضايا القطاع التربوي معلومة من الجميع لا سيما لجهة صون الحق بالتعليم لكل شباب لبنان، ومن باب أولى ان نقف الى جانب الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة الوطنية والذين يفوق عددهم ٨٦ ألف طالب خاصة خاصة وأن هذا الصرح التربوي أي الجامعة اللبنانية لطالما عانى من الحرمان.

س. كيف بدأ تحرككم وهل انتم الجهة الوحيدة التي تتابع هذا الموضوع ؟
ج. بعد التواصل معنا من قبل ناشطين تقدّمنا بكتاب الى رئاسة الجامعة اللبنانية في ٢ أيلول ٢٠٢١ حينها كان الموضوع لا زال طيّ الكتمان وبعيدا عن الاعلام جاءنا رد غير مقنع من قبل رئاسة الجامعة لأنه تضمن سوء تفسير لقانون حق الوصول للمعلومات وحجبها عنا، في هذه الأثناء كان هناك حراك أيضا لبعض أساتذة الجامعة اللبنانية لوضع بعض المعطيات بتصرف المدعي العام المالي ولا علم لنا ما إذا كان قد باشر تحقيقات في هذا الخصوص أم لا، المهم اننا تابعنا هذا الملف بجدية دون ان نغفل ان بعض الصحفين الاستقصائيين تلقف هذا الملف بجدية وأخص بالذكر الاعلامي رياض طوق وفريق عمله ودوما حين يعرض ملف فساد على شاشات التلفزة فإن محاولات اللفلفة تصبح أكثر صعوبة.

س. هل انتم راضون عن النتيجة التي توصل اليها المدعي العام في ديوان المحاسبة ؟
ج. لفتنا في قرار ديوان المحاسبة اعتماده على صون حقوق الجامعة اللبنانية في فترة ما بعد ١ تموز ٢٠٢١ لكنه وحسب معلوماتنا فإن الشركات سددت حقوق الجامعة اللبنانية في الفترة التي سبقت بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل لكل دولار أميركي، وفي هذا التفصيل هدر لحقوق الجامعة اللبنانية حسب بنود الاتفاق الموقع والذي يشير الى وجوب تسديد حقوق الجامعة بالدولار الاميركي منذ تاريخ اطلاق الفحوصات في المطار اي منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٠، وهذه محاولة لهضم حقوق مالية واضحة وشرعنة الارتكابات وسنتابع كفريق قانوني هذا الأمر خلال الأسبوع القادم أمام المراجع التي نراها مختصة ولن نستكين قبل تحصيل الجامعة اللبنانية حقوقها حتى الفلس الأخير المستحق لها.