حركة أمل: جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تجاوزاً للأصول الدستورية شكلاً ومضموناً

رأى المكتب السياسي لحركة أمل في اجتماعه الدوري، أنّ “جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه الحقائق، ولا علاقة له بتعيينات مقابلة، بل إن الحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول”.

وأكد المكتب، أن “كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل، ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي، وتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الإقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو الالتزام ” بإتفاق الإطار” المعلن حرصاً على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية”.