خاص :تهريبة جديدة إيجار المتر المربع لشركة ليكويغاز ب ٣٠ سنت سنويا

خاص :بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٢٢ تم نشر المرسوم رقم٨٧٨٩ الذي رخص لشركة ليكويغاز بإشغال مساحة من الأملاك العامة البحرية تبلغ 38,164 م² بمبلغ وقدره 252,198,000 ليرة، أي حوالي 6,600 ليرة للمتر المربّع الواحد سنوياً.
وسرعان ما تحوّل المرسوم الذي يعود تاريخه إلى 21 أيار 2018، ويتضمّن موافقة مجلس الوزراء الصادرة في قرار يحمل الرقم 44، إلى مضبطة اتّهامية بحقّ أصحاب العلاقة، أي الإخوة يمّين لأنّهم الجهة المستفيدة من “التهريبة”، والسؤال لحضرة المسؤولين الذين وقعوا هذا المرسوم رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وزير المالية ووزير البيئة ووزير الاشغال كيف يمكن تفسير أشغال الأملاك البحرية بهذا المقابل المعدوم؟ وهذا المبلغ الزهيد ؟
من هم الشركاء في شركة ليكويغاز المحظية بهذا الأشغال المجاني؟ وهل يوجد سياسيون نافذون خلفها مستفيدون ؟
الفساد يجر الفساد.
الفساد منسجم، كالخوّة المفروضة على كل مسافر الى لبنان بأن يدفع وبعملة الدولار وبواسطة بطاقة ائتمانية مبلغ 30 دولار امريكي. ومن هو المستفيد من هذه الخوّة؟؟
على الفساد، الكل متفقون ويوقعّون ويوافقون بعضهم لبعض.
لن نترك لهم الوطن سائباً. واجبنا محاربتهم ولو بالدم.