سلام: للتقيد بالأسعار تحت طائلة المسؤولية
اكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام قيام وزارة الاقتصاد رغم كل الصعوبات، بتشديد المراقبة على الاسعار والجودة وتسيير دوريات مراقبة يومية لمديرية حماية المستهلك بالتنسيق مع القضاء المختص وبالتعاون مع القوى الامنية، وقد تم تسطير مئات محاضر الضبط بالمخالفين، اضافة الى اغلاق عدد من المؤسسات، لا سيما محال السوبرماركت بالشمع الاحمر، خصوصا في العاصمة بيروت ملتقى جميع اللبنانيين وفي مختلف المناطق اللبنانية دون أي استثناء”.
وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير سلام, شدد خلاله “انه لن يألو أي جهد في ملاحقة المخالفين، بدءا من تنظيم محاضر الضبط وصولا الى اقفال أي شركة او مؤسسة او متجر يثبت تلاعبه بالأسعار. ويؤكد الوزير سلام أنه سيتولى الإشراف شخصيا من خلال قيامه بجولات على مختلف المؤسسات التجارية، لا سيما المؤسسات التجارية الغذائية في العاصمة بيروت وعلى كامل الأراضي اللبنانية”.
كما اكد أن “الوزير سلام حذر من خلال هذه الرسالة، جميع المؤسسات والشركات والمتاجر وللمرة الأخيرة، بوجوب التقيد بالأسعار المحددة ضمن الاطر القانونية تحت طائلة اتخاذ اشد التدابير التي سيشرف على تنفيذها شخصيا. آملا من جميع الجمعيات والفاعليات حذو حذو اتحاد جمعيات العائلات البيروتية وعدم التردد بمراجعة الوزارة عند اي مخالفة”.
يذكر ان البيان قد صدر عقب ” تلقي الوزير سلام من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية كتاب شكوى بعدم التزام عدد كبير من التجار، لا سيما تجار المواد الغذائية والاستهلاكية بالاسعار بعد الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار الأميركي، الذي وصل انخفاضه الى اكثر من 35 بالمئة، في وقت بقيت الأسعار على حالها من الارتفاع تحت ذرائع مختلفة يغلب عليها الجشع والطمع والاحتكار.
سلام: للتقيد بالأسعار تحت طائلة المسؤولية
اكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام قيام وزارة الاقتصاد رغم كل الصعوبات، بتشديد المراقبة على الاسعار والجودة وتسيير دوريات مراقبة يومية لمديرية حماية المستهلك بالتنسيق مع القضاء المختص وبالتعاون مع القوى الامنية، وقد تم تسطير مئات محاضر الضبط بالمخالفين، اضافة الى اغلاق عدد من المؤسسات، لا سيما محال السوبرماركت بالشمع الاحمر، خصوصا في العاصمة بيروت ملتقى جميع اللبنانيين وفي مختلف المناطق اللبنانية دون أي استثناء”.
وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير سلام, شدد خلاله “انه لن يألو أي جهد في ملاحقة المخالفين، بدءا من تنظيم محاضر الضبط وصولا الى اقفال أي شركة او مؤسسة او متجر يثبت تلاعبه بالأسعار. ويؤكد الوزير سلام أنه سيتولى الإشراف شخصيا من خلال قيامه بجولات على مختلف المؤسسات التجارية، لا سيما المؤسسات التجارية الغذائية في العاصمة بيروت وعلى كامل الأراضي اللبنانية”.
كما اكد أن “الوزير سلام حذر من خلال هذه الرسالة، جميع المؤسسات والشركات والمتاجر وللمرة الأخيرة، بوجوب التقيد بالأسعار المحددة ضمن الاطر القانونية تحت طائلة اتخاذ اشد التدابير التي سيشرف على تنفيذها شخصيا. آملا من جميع الجمعيات والفاعليات حذو حذو اتحاد جمعيات العائلات البيروتية وعدم التردد بمراجعة الوزارة عند اي مخالفة”.
يذكر ان البيان قد صدر عقب ” تلقي الوزير سلام من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية كتاب شكوى بعدم التزام عدد كبير من التجار، لا سيما تجار المواد الغذائية والاستهلاكية بالاسعار بعد الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار الأميركي، الذي وصل انخفاضه الى اكثر من 35 بالمئة، في وقت بقيت الأسعار على حالها من الارتفاع تحت ذرائع مختلفة يغلب عليها الجشع والطمع والاحتكار.
