زينون: لوضع حد للفلتان والفوضى في سوق الغاز
لفت رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، الى ان”بيع قوارير الغاز بخلاف السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة وهذه المخالفة مسؤول عنها بعض اصحاب المحلات والمحطات”, مؤكداً ان “على وزارة الاقتصاد الزام اصحاب المحلات السمانة بوضع اسعار قارورة الغاز بشكل واضح امام الزبائن اضافة الى وضع اسم الشركة على الختم”.
وطالب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام “بوضع حد لهذا الفلتان والفوضى في سوق بيع قوارير الغاز بحيث يكفي المواطن اللبناني ما يعانيه من ازمات مالية واجتماعية في هذه الظروف الصعبة”, داعياً الى “منع تعبئة قوارير الغاز على محطات البنزين لانها تشكل خطرا على السلامة العامة”.
كلام زيون جاء في بيان اكد خلاله “ان سوق الغاز تشهد فوضى عارمة بغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة من بعض شركات تعبئة قوارير الغاز المقدر عددها نحو 165 شركة مرخص منها 114، مرورا بتجارة القوارير في المحلات والمحطات، وصولا الى المستهلك”، معتبرا “ان المسؤولية عن هذه الفوضى ترجع الى الجهات والاجهزة الرسمية من وزارة الاقتصاد”, مشيراً الى ان “عمليات الغش في تعبئة قوارير الغاز بأقل من السعة المحددة بعشرة كيلوغرامات، ويوجد قرار من وزارة الطاقة والاقتصاد بمنع تعبئة قوارير سعة 12 كيلو ونصف والالتزام بتعبئة 10 كيلو، وهذه المسؤولية تقع مباشرة على بعض اصحاب معامل التعبئة وعلى غياب دوريات الرقابة لوزارة الاقتصاد”.
كما لفت زيون الى “تعبئة القوارير دون التزام وضع الختم النايلون على سكر القارورة ودون وضع اسم الشركة على هذا الختم، وذلك بغية التهرب من مسؤولية الغش في نقص عن الكمية المحددة للبيع (10 كيلو)”.
زينون: لوضع حد للفلتان والفوضى في سوق الغاز
لفت رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، الى ان”بيع قوارير الغاز بخلاف السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة وهذه المخالفة مسؤول عنها بعض اصحاب المحلات والمحطات”, مؤكداً ان “على وزارة الاقتصاد الزام اصحاب المحلات السمانة بوضع اسعار قارورة الغاز بشكل واضح امام الزبائن اضافة الى وضع اسم الشركة على الختم”.
وطالب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام “بوضع حد لهذا الفلتان والفوضى في سوق بيع قوارير الغاز بحيث يكفي المواطن اللبناني ما يعانيه من ازمات مالية واجتماعية في هذه الظروف الصعبة”, داعياً الى “منع تعبئة قوارير الغاز على محطات البنزين لانها تشكل خطرا على السلامة العامة”.
كلام زيون جاء في بيان اكد خلاله “ان سوق الغاز تشهد فوضى عارمة بغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة من بعض شركات تعبئة قوارير الغاز المقدر عددها نحو 165 شركة مرخص منها 114، مرورا بتجارة القوارير في المحلات والمحطات، وصولا الى المستهلك”، معتبرا “ان المسؤولية عن هذه الفوضى ترجع الى الجهات والاجهزة الرسمية من وزارة الاقتصاد”, مشيراً الى ان “عمليات الغش في تعبئة قوارير الغاز بأقل من السعة المحددة بعشرة كيلوغرامات، ويوجد قرار من وزارة الطاقة والاقتصاد بمنع تعبئة قوارير سعة 12 كيلو ونصف والالتزام بتعبئة 10 كيلو، وهذه المسؤولية تقع مباشرة على بعض اصحاب معامل التعبئة وعلى غياب دوريات الرقابة لوزارة الاقتصاد”.
كما لفت زيون الى “تعبئة القوارير دون التزام وضع الختم النايلون على سكر القارورة ودون وضع اسم الشركة على هذا الختم، وذلك بغية التهرب من مسؤولية الغش في نقص عن الكمية المحددة للبيع (10 كيلو)”.
