“أمل” ترفض ضمّ “التيار” إلى لائحة مراد

نزل قرار انكفاء «تيار المستقبل» على التيار الوطني الحر في البقاع الغربي نزول الصاعقة، فكان لارتداداته صدى كبير بعدما رتّب التيار أموره وهندس تحالفاته وقرّر خوض المعركة بالتحالف مع الوزير السابق حسن مراد، على قاعدة شنّ حملة شرسة على نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لإحراجه وإبعاده عن لائحة مراد، وإذ بتعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي لتياره يعيد الفرزلي إلى مربعه الأول أي إلى التحالف مع مراد بعد تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفرض الفرزلي حليفاً في اللائحة، هذه المعادلة أخرجت شربل مارون مرشح التيار الوطني الحرّ من دائرة التداول وأبعدت التيار من المعركة. وذلك لأن المقعد الشيعي في البقاع الغربي من حصة حركة أمل وبالتالي تكون الحركة هي الشريك الأساسي في تشكيل اللائحة، بالتحالف بينها وبين مراد وطارق الداوود والفرزلي والحزب السوري القومي الاجتماعي، ليترك لمراد تسمية السني الثاني.

وتقول أوساط حركة أمل إنها تصرّ على إبعاد التيار الوطني الحرّ عن لائحة «السلطة» في الغربي مهما كلّف الثمن لكونها شريكاً أساسياً في تشكيل اللائحة، و»الوطني الحرّ حجمه لا يستأهل التحالف ليفوز بمقعد على حسابنا»، وتابعت الأوساط كما هي تلتزم بأي قرار يتّخذه «حزب الله» في بناء تحالفاته في المناطق التي يكون فيها المقعد للحزب، أيضاً الحزب ملتزم باحترام خيار الحركة في المناطق التي يكون المقعد من حصّتها.

وبانتظار أن ترسو مروحة مراد على اختيار المقعد السني الثاني، أو أن يبقيه شاغراً، أضحت اللائحة على الشكل التالي: حسن مراد عن السنة، ايلي الفرزلي عن الارثوذكس، وعن الشيعة قبلان قبلان (أمل) وعن الدروز طارق الداوود، أما المقعد الماروني فمن حصّة أنطوان سلوان (قومي).

وفي هذا السياق لم تخف أوساط «برتقالية» لـ «نداء الوطن» أن تحالف التيار مع مراد في الغربي يشوبه الكثير من الضغوط، وقالت الأحزاب المسيحية في منطقة البقاع الغربي وراشيا «يمكن أن تحصل على مقعد ما لم تكن على تحالف مع القوى السياسية القادرة على تأمين الحواصل، وذلك لأن الحواصل يؤمّن غالبيتها الناخب السني، فيما المقعد الشيعي الذي هو من حصة حركة أمل فـ» الثنائي» قادرٌ على تأمين الحاصل له، هذا ما يضع التيار أمام صعوبة دخول المعركة.

سهولة تشكيل لائحة مراد وفق معايير تحديد الأحجام لقوى ما يسمى 8 آذار، لم تنعكس على الضفاف الأخرى التي ما زالت تتخبط بين سيناريوات متعددة، فلم تنجح بعد في حلحلة العُقد لتقليص عدد اللوائح المزمع تشكيلها، وفي هذا الخصوص يجهد النائب وائل أبو فاعور بالتحالف مع حزب القوات والنائب السابق انطوان سعد عن المقعد الارثوذكسي لإحداث خرق في استقطاب قوة سنية وازنة تنضم إلى التحالف مع القوات التي كانت حدّدت مرشّحها عن المقعد الماروني داني خاطر، وتشير الدلالات إلى أن حركة الجماعة الاسلامية عقدت مع أبو فاعور سلسلة لقاءات لإبرام تحالف ثلاثي لترشيح اسم عن المقعد السني، إلا أنّ تخوّف أبو فاعور من لعبة تقليص حاصله نتيجة التبدلات في المزاج الشعبي الدرزي، قد يدفع بالأمور لاعتماد صيغة جديدة، تقوم على الاتفاق مع حزب القوات على أن يقتصر التحالف على تبادل الأصوات على قاعدة أن الاشتراكي في الشوف والبقاع الأوسط يعطي أصواته للقوات، وبالتالي يصبح طريق التحالف مع النائب محمد القرعاوي ومنسق تيار المستقبل السابق علي صفية مفتوحاً باتجاه وضع اللمسات الأخيرة عليها، ولاستكمال اللائحة يتم الحديث عن تحالف مع النائب السابق أمين وهبي عن المقعد الشيعي، والتوافق على اسم إلياس بطرس مارون عن المقعد الماروني كمستقل.

واللائحة الثالثة مكوّنة من المستقلين والمجتمع المدني ومجموعات ثورية، غير مكتملة تخضع لعمليات حسابية لقدرات مرشحيها التجييشية، فيتم التداول بأسماء أبرزها علاء الشمالي عن المقعد السني والمحامي جورج عبود عن المقعد الارثوذكسي والذي يعتبر نفسه خصماً للفرزلي، وعن المقعد الدرزي العميد مروان زاكي، أما عن المقعد الشيعي فكان لافتاً قلة المرشحين الشيعة والذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة حتى الساعة، ما يسبب إرباكاً في تشكيل اللوائح.

وبموازاة ذلك تمّ الإعلان عن تشكيل نواة لائحة من ثلاثة مرشحين مستقلين، هم العميد المتقاعد جورج جاسر عن المقعد الماروني، والطبيب سامي ريشوني عن المقعد الشيعي وخالد العسكر عن المقعد السني. فيما لائحة الإئتلاف الثوري «سهلنا والجبل» لم تفض بعد إلى تذليل الخلافات الفردية الداخلية بعد انسحاب وليد معلولي المرشح عن المقعد الارثوذكسي، لترسو بورصة الترشيحات على ياسين ياسين عن المقعد السني، وبهاء دلال (درزي)، وناريمان أسعد (شيعي) أما عن المقعد الماروني فماغي عون.

وكان لافتاً الكم الهائل من المرشحين المحتملين عن المقعدين السنيين وعن المقعد الماروني، حيث بلغ عدد المرشحين السنة أكثر من 15 شخصاً، والموارنة 10. فيما الواضح غياب المرشحين الشيعة رغم النقمة الكبيرة اللاحقة بـ»الحاج قبلان قبلان»، لكونه من خارج منطقة البقاع الغربي، ولم يكلف نفسه العمل لإرضاء العائلات الكبرى، الناقمة على القرار الحركي لأن يفرض في كل استحقاق النائب من خارج المنطقة.

حتى وصل الخلاف الحركي الداخلي لأن يعتكف عدد من القياديين الحركيين وأركان الماكينة الانتخابية عن العمل الحزبي، وذلك بعد أن نُقل عن لسان قبلان في مجالسه الضيقة والحزبية قوله، «فوزي في هذا المقعد يجعلني نائباً إلى الأبد» طالباً التعميم على مستوى القاعدة الناخبة.