جلسة المفاجآت

عقدت امس جلسة لمجلس الوزراء ناقشت خطة الكهرباء في قصر بعبدا ووافق المجلس عليها “مبدئيا” لتغدو خطة إضافية متراكمة في سلسلة خطط وضعت منذ عام 2010 وقبله ولم يسلك أي منها الطريق الجاد الى التنفيذ بل ان تفاقم ازمة الكهرباء وارتفاع مديونية الدولة جراء التمويل المتواصل بسلفات الخزينة فاق الخيال .

وقالت مصادر وزارية أن الجلسة يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية. ويبدو أن اتفاقا تم قبيل الجلسة وقضى بمنع تفجرها حتى أن رفع الجلسة باكرا عائد إلى هذا الأمر.

وكشفت المصادر أن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن النقاط التي تتصل بها وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.

وفي موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات وافق مجلس الوزراء على اقتراح ملء الشواغر في الهيئة وتعيين احمد حمدان وخليل الخوري ونسيم الخوري ، ومدد المجلس لرئيس الهيئة والأعضاء الآخرين ومدة ولايتهم ستة أشهر لاسيما أنه يقع على عاتقهم إعداد التقارير ومراقبة موضوع الطعون وتبلغ قيمة تعويض رئيس الهيئة ١٠ملايين شهريا في حين يتقاضى كل عضو مبلغ ٨ ملايين شهريا.

وآثار وزير الداخلية موضوع الانتخابات البلدية والأختيارية وأكد أنه سيطرح الموضوع في جلسة لاحقة متحدثا عن استحالة إجراء هذه الانتخابات مع الانتخابات النيابية مشيرا الى انه سيتقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية وتردد أن التمديد سيكون لمدة عام .