حذّر وفد وزارة الخزانة الأميركية، الذي زار بيروت خلال الأيام الماضية، من أن «مؤسسة القرض الحسن» التي توفّر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية، «تهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني»، وحثّ الحكومة والمسؤولين المصرفيين على «ضمان» زيادة العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي.

وسلّط الوفد الضوء على مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة «مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص (جمعية) من وزارة الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، ما يعرض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر».

كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد على «ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة»، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع. كما دعا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بشأن أي تحويلات ذات صلة.