نقل بدري ضاهر من سجن الريحانية إلى أمن الدولة

نقل مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر من سجن الريحانية التابع للجيش اللبناني، الى مركز توقيف جديد في المديرية العامة ل‍أمن الدولة مركز حماية الشخصيات، وذلك تنفيذا لقرار وقعه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.

ورسم هذا القرار علامات استفهام كبرى، خصوصا وأن النيابة العامة كانت رفضت في السابق طلبات مماثلة قدمها بدري ضاهر المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وغيره من موقوفي انفجار المرفأ، إلا أن مصدرا قضائيا أوضح لـ«الأنباء»، أن نقل ضاهر «جاء من دون أخذ رأي المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باعتبار أن تحديد مكان التوقيف يقع تحت سلطة النيابة العامة وليس قاضي التحقيق».

وبرر المصدر هذا القرار بأنه «يترجم رغبة القضاء في تحسين ظروف سجن موقوفي ملف المرفأ»، متوقعا أن «توافق النيابة العامة على طلبات مماثلة ونقل موقوفين إلى سجون أخرى، طالما أن تحقيقات المرفأ معلقة على دعاوى الرد المقدمة ضد البيطار، وليس ثمة أفق للإفراج عن هذه التحقيقات في المدى المنظور».

وفي هذا السياق، التقى وزير العدل القاضي هنري خوري وفدا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين طالبوه بـ«الإسراع بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والبت بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة ضد رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، حتى يتمكن الأخير من إصدار قراره بدعوى تنحية القاضي البيطار».