بعد فيديو “الفضيحة” الطاقة توضح

أشارت ​وزارة الطاقة والمياه​، إلى أنّه “فوجىء اللبنانيون في هذه الظروف الصّعبة، بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يحاول اللّعب بأعصابهم ويحدّثهم عن فضيحة وهميّة، وصفها بالكبرى في قطاع البترول، تهدّد الموارد البتروليّة، يتضمن معلومات وافتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وذكرت، في بيان، أنّه “عمد مسجّل وناشر الفيديو، إيهام الناس بأنّ قانون الموارد البتروليّة، قد تمّ تعديله بموجب مراسيم تتضمّن احكامها بيع الثروة النفطيّة المرجوّة الى شركات وسيطة، وبإلغاء مادّة القانون التي أرست مبدأ إيداع العائدات البتروليّة، في الصندوق السياديّ، وبإلغاء شركة النفط الوطنيّة، التي اشترط القانون وجود اكتشافات بتروليّة تجاريّة لتأسيسها”.

وأوضحت الوزارة أنّ “القانون لم يعدّل حتى تاريخه، من قبل ​مجلس النواب​، وأنّ المرسومين اللذين ذكرهما صاحب الفيديو، يتعلقان بدفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وأنّه لا يوجد على الاطلاق أيّ مواد قانونية، تتعلّق بالشركات الوسيطة، التي هي من نسج خيال صاحب الفيديو”.

وأكّدت الوزارة أنّ “الدليل القاطع على عدم وجود الشركات الوسيطة، هو توقيع الاتفاقيّتين مع ائتلاف الشركات حاملة الرخصتين البتروليّتين في الرقعتين رقم 4 و9 بصورة مباشرة ومن دون اي وسيط، وهما منشورتان على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول”.

كما “يهمّ الوزارة أن تطلع الرأي العام، على أنّه قد تمّ التأهيل المسبق للشركات، التي كانت راغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الاولى وفقًا للقانون ولمرسوم التأهيل المسبق، وأنّ لائحة هذة الشركات تضمّ كبرى الشّركات البتروليّة العالميّة ومنها الاميركيّة والاوروبيّة وشركات آسيويّة، وهي كلّها شركات عالميّة ومعروفة ومسجّلة في بلدان تأسيسها وقدّمت جميع الاوراق القانونيّة التي تثبت انها شركات حقيقية”.

وكشفت الوزارة، أنّها “ليست شركات رأسمالها دولارين أميركيين، كما يدعي صاحب الفيديو، مع التوضيح بأنّ معايير التأهيل اشترطت اثبات وجود مجموع أصول مالية بقيمة عشرة مليارات دولار اميركي، للشركة المشغلة وخمسماية مليون دولار أميركي، للشركة غير المشغّلة، وأن نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت، مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى”، مشدّدةً على أن “في هذا الاطار تحتفظ الوزارة بحق ملاحقة مروّجي الشائعات، التي تضرّ بقطاع البترول وبمصلحة البلاد، أمام القضاء المختصّ من أجل ضمان الشفافيّة وإظهار الحقائق المشوّهة من قبل هولاء”.