نمر: احترامًا للقضاء لن أمثل أمام الجنايات

أصدر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر البيان جاء فيه “بناء على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصرالرئاسة، ردا على خبر نشره موقع “لبنان الكبير“، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف مول “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟“.

ولفت إلى أنّه “يهمني توضيح أن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحدالمستشارين في القصر الجمهوري“.

وأشار إلى أنّه “كان مستغربًا مسارعة رئاسة الجمهورية إلى الرد والنفي وتكذيب الخبر، في حين أن الأطراف المذكورة في الخبر، من“التيار الوطني الحر” إلى المستشار والمصارف، لم يصدر عنهم أي كلمة تذكر“.

وأوضح أنّه “على الرغم من ذلك، والتزاما من موقع “لبنان الكبير” بالأصول المهنية، تم نشر الرد والتكذيب والنفي الصادر عن رئاسةالجمهورية كاملا، فور تعميمه على وسائل الاعلام“.

وأضاف نمر أنه “يبدو أن الخبر الذي نشره “لبنان الكبير” قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنينلاستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية، كما لو انهم مجرمون، وغاب عنه أن هذا الزمنقد ولى، وأن للحرية حراسا لا يهابون الترهيب وكم الأفواه“.

وأكّد أنّه “بما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عنالخبر المنشور، أعلن عن عدم المثول غدا (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلاموالصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين“.

وأضاف نمر “أنني قد اتخذت قراري هذا، بالاستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محاميا بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراما للقانون،واتخذته أيضا بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين بشخص النقيبين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، وانسجاما مع بيانات الدعمالتي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومنها “سكايز“، “النقابة البديلة“، “إعلاميون ضدالعنف“، “إعلاميون من أجل الحرية“، “تجمع الصحافيين المستقلين“، “نادي الصحافة” وزملاء أعزاء، إلى جانب ما صدر من مواقفداعمة عن قوى سياسية وطنية“.

وختم شاكرا “كل من تضامن معي ومع موقع “لبنان الكبير” ومع حرية الراي والتعبير بوجه الواهمين باعادة انتاج نظام أمني جديد، وأشكركل الزملاء الذين ابدوا استعدادهم للتضامن والتحرك صباح غد الاثنين أمام قصر العدل“.