عون: ​رئاسة الجمهورية​ لا تتدخل بعمل القضاء وكل ما يشاع بالاعلام​ تزويرٌ وافتراءٌ وتضليل

أكّد رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، أنّ “الحملات الإعلاميّة الّتي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والّتي حاولت الرّبط بين دور ل​رئاسة الجمهورية​ والإجراءات القضائيّة الّتي اتُّخذت في حقّ عدد من ​المصارف​، هي قمّة في التّزوير والافتراء والتّضليل، وهي نتيجة مؤكّدة لحال الفلتان الّتي يعيشها ​لبنان​ على مختلف المستويات، والإمعان في ضرب مؤسّسات الدّولة والقوانين المرعيّة الإجراء”.

وأشار، خلال لقائه في قصر بعبدا، في حضور وزير الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي ​نديم عبد الملك​، والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي أحمد حمدان والإعلامي خليل الخوري، اللّذين أقسما اليمين تمهيدًا لمباشرة مهامهما في الهيئة، إلى أنّ “كل ما نُشر في بعض الصّحف اليوم وفي وسائل إعلاميّة مرئيّة ومسموعة ومواقع التّواصل الاجتماعي، عن “مواجهات” بين رئاسة الجمهوريّة ومسؤولين مصرفيّين، هو من نسج الخيال، ويهدف إلى تسييس هذا الملف القضائي الصّرف، واختراع معارك وهميّة وربطها زورًا بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 أيّار المقبل”.

وشدّد عون، على أنّ “رئاسة الجمهوريّة لم تتدخّل يومًا في عمل القضاء وتحترم استقلاليّته، وليس لها أي علاقة بالإجراءات الّتي تُتّخذ، لكنّها في المقابل تتابع ملف ​التدقيق الجنائي​ في حسابات ​مصرف لبنان​، تنفيذًا للقانون الصّادر في هذا الشّأن في إطار مكافحة الفساد وكشف مسبّبي التّدهور المالي الّذي أصاب الدّولة”.

ولفت إلى أنّ “كلّ هذا الضّياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطّة التّعافي المالي، بالاتّفاق مع ​صندوق النقد الدولي​، ومن ضمنها إقرار قانون ​الكابيتال كونترول​، الّتي يتوجّب على الحكومة الإسراع في إنجازها”.

ودعا رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات، إلى “ممارسة دورهم كاملًا”، مشيرًا إلى أنّ “المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم كبيرة، لتأمين نزاهة ​الانتخابات النيابية​ وشفافيّتها ومنع التّجاذبات والمحافظة على القانون”.