غبريل لموقع بيروت ٢٤: الحل يبدأ باستعادة الثقة وتحمل الدولة مسؤولياتها و بدء العملية الاصلاحية
مع قرار جمعية المصارف اعلان الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة،
اعتبر الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لموقع Lebanon 24 ان القطاع المصرفي كان الوسيلة الوحيدة لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج لتمويل الاقتصاد في شقيه القطاعين العام والخاص منذ 27 سنة لان بورصة بيروت كانت في ثبات عميق ولم تستطيع أن تستقطب شركة واحدة لادراج اسهمها منذ التسعينات من القرن الماضي، ولا توجد رؤية او خطة لاسقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والشركات الخاصة لم تصدر سندات، والمصارف الاستثمارية المستقلة في منتصف التسعينيات لم تكمل مهمتها بسبب المناخ الاستثماري غير المؤاتي، و لم يكن هناك تشجيع لصناديق الاستثمار في رأس مال الشركات المملوكة عائليا” لتستثمر في لبنان. لذا بقيت المصارف التجارية الوسيلة الوحيدة لاستقطاب رؤوس الأموال من خلال الودائع وبالتالي تحملت هذا العبئ بمفردها في غياب الاصلاحات و المناخ المناسب و الاستقرار السياسي.
وأضاف غبريل منذ بدء الأزمة والتراجع الحاد في تدفق رؤوس الاموال الى لبنان وشح السيولة وظهور سوق موازي في سعر صرف الدولار لاول مرة متذ 27 سنة، لم تتخذ السلطات الإجراء البدييهي الاول الا وهو الكابيتال كونترول للجم هذا التدهور ولاستعادة الثقة وإعادة ضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني ولتجنب ما وصلت عليه الاوضاع حاليا”. كل ذلك اوصل الوضع الى ما نحن عليه وأصبح المودع في مواجهة المصرف بيما الجهتان تتكاملان وهي في خندق واحد ويعاني الاثنين من سوء استخدام السلطة وسوء ادارة القطاع العام وسوء إدارة الأزمة. وشجع الدكتور غبريل الجهات التي تطالب بحقوق المودعين ان تتجه إلى السلطة وليس فقط إلى المصارف، والجهد يجب أن يتضافر لمحاسبة المسؤولين فعلا” لا قولا” على سوء استخدام السلكة و سوء ادارة القطاع العام و سوء ادارة الازمة. لكن ما نشاهده للأسف معاكس وأصبح المودع واقفاً في وجه المصرف.
وتابع الدكتور غبريل كان اهون لمجالس إدارة المصارف ان تعلن عن افلاس مصارفها وتصفية موجوداتها و توزيع وتسليم مفتاح المصرف الي السلطات المعنية، ولكن المصارف بقيت مستمرة لتحافظ على الودائع بالحد الادنى برغم الاتهامات المصوبة نحوها من خلال استمراريتها. ولكن من دون إصلاحات في القطاع العام والمالية العامة وانجاز خطة صندوق النقد الدولي ماذا بإستطاعة المصارف ان تعمل؟ واعتبر غبريل ان هناك كلفة كبيرة على المصارف منذ بدء الازمة مثل خسارتها تسعين بالمئة من محفظة سندات اليوروبوند بعد قرار الحكومة السلبقة التعثر عن تسديد التزاماتها الخارجية، و تخسر نحو تسعة مليارات دولار على مراكز القطع في العملات الاحنبية و تراجع رأسمالها اربع مليارات دولار منذ اندلاع الازمة، إلى ما هنالك من خسارات أخرى تعرض لها القطاع المصرفي
غبريل لموقع بيروت ٢٤: الحل يبدأ باستعادة الثقة وتحمل الدولة مسؤولياتها و بدء العملية الاصلاحية
مع قرار جمعية المصارف اعلان الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة،
اعتبر الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لموقع Lebanon 24 ان القطاع المصرفي كان الوسيلة الوحيدة لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج لتمويل الاقتصاد في شقيه القطاعين العام والخاص منذ 27 سنة لان بورصة بيروت كانت في ثبات عميق ولم تستطيع أن تستقطب شركة واحدة لادراج اسهمها منذ التسعينات من القرن الماضي، ولا توجد رؤية او خطة لاسقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والشركات الخاصة لم تصدر سندات، والمصارف الاستثمارية المستقلة في منتصف التسعينيات لم تكمل مهمتها بسبب المناخ الاستثماري غير المؤاتي، و لم يكن هناك تشجيع لصناديق الاستثمار في رأس مال الشركات المملوكة عائليا” لتستثمر في لبنان. لذا بقيت المصارف التجارية الوسيلة الوحيدة لاستقطاب رؤوس الأموال من خلال الودائع وبالتالي تحملت هذا العبئ بمفردها في غياب الاصلاحات و المناخ المناسب و الاستقرار السياسي.
وأضاف غبريل منذ بدء الأزمة والتراجع الحاد في تدفق رؤوس الاموال الى لبنان وشح السيولة وظهور سوق موازي في سعر صرف الدولار لاول مرة متذ 27 سنة، لم تتخذ السلطات الإجراء البدييهي الاول الا وهو الكابيتال كونترول للجم هذا التدهور ولاستعادة الثقة وإعادة ضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني ولتجنب ما وصلت عليه الاوضاع حاليا”. كل ذلك اوصل الوضع الى ما نحن عليه وأصبح المودع في مواجهة المصرف بيما الجهتان تتكاملان وهي في خندق واحد ويعاني الاثنين من سوء استخدام السلطة وسوء ادارة القطاع العام وسوء إدارة الأزمة. وشجع الدكتور غبريل الجهات التي تطالب بحقوق المودعين ان تتجه إلى السلطة وليس فقط إلى المصارف، والجهد يجب أن يتضافر لمحاسبة المسؤولين فعلا” لا قولا” على سوء استخدام السلكة و سوء ادارة القطاع العام و سوء ادارة الازمة. لكن ما نشاهده للأسف معاكس وأصبح المودع واقفاً في وجه المصرف.
وتابع الدكتور غبريل كان اهون لمجالس إدارة المصارف ان تعلن عن افلاس مصارفها وتصفية موجوداتها و توزيع وتسليم مفتاح المصرف الي السلطات المعنية، ولكن المصارف بقيت مستمرة لتحافظ على الودائع بالحد الادنى برغم الاتهامات المصوبة نحوها من خلال استمراريتها. ولكن من دون إصلاحات في القطاع العام والمالية العامة وانجاز خطة صندوق النقد الدولي ماذا بإستطاعة المصارف ان تعمل؟ واعتبر غبريل ان هناك كلفة كبيرة على المصارف منذ بدء الازمة مثل خسارتها تسعين بالمئة من محفظة سندات اليوروبوند بعد قرار الحكومة السلبقة التعثر عن تسديد التزاماتها الخارجية، و تخسر نحو تسعة مليارات دولار على مراكز القطع في العملات الاحنبية و تراجع رأسمالها اربع مليارات دولار منذ اندلاع الازمة، إلى ما هنالك من خسارات أخرى تعرض لها القطاع المصرفي
