قاضية “القصر” كما يطلق على القاضية غادة عون في وسائل الإعلام، أضفت ضبابية كبيرة على عمليات الحجز والتوقيف التي حصلت في الآونة الأخيرة، لأنها معروفة بارتباطها السياسي مع فريق العهد الذي أوقف التشكيلات القضائية بسببها منذ 3 سنوات، والعهد على خصام مستجد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومع بعض أصحاب المصارف، وتقول مصادر عليمة متابعة إن ملاحقات عون تأتي غب الطلب، وهي مغلفة ببطانة قانونية، ولكن أهدافها سياسية بامتياز، وبطريقة متابعتها للملفات المطروحة تعطي شهادة للملاحقين أكثر مما تؤذيهم، وقد تؤدي الى تهرب بعض المرتكبين من المحاسبة، وتسبب ضرراً لعامة المودعين وبالمصلحة العليا للدولة كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفق مصادر “الأنباء الكويتية”.

وقال قاض متقاعد، إن “ما تقوم به القاضية عون هو من صلب مهام النيابة العامة المالية المؤتمنة على الحفاظ على أموال الدولة وعلى الانتظام المصرفي، ومدعي عام التمييزي له الحق في طلب هذه الملفات وسحبها من يد القاضية عون بسبب الشك والريبة، وحفاظاً على الاستقرار العام، لأن بعض الملاحقات تجري بحق عدد من المصارف، لأن منطق الحجز على ممتلكات المصرف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق كافة المودعين من هذه الحيازات وليس أصحاب الدعاوى المقدمة فقط، وغالبية هؤلاء من المقتدرين مالياً. وبيع ممتلكات المصرف بالمزاد لتسديد وديعة، يعني افلاساً غير معلن، وفي حالة الإفلاس يتم توزيع موجوداته على العملاء، وهذه الموجودات قد لا تساوي أكثر من 20% من الودائع. والقاضية عون وبعض مأموري التنفيذ يعتمدون طرقاً قانونية بالملاحقات لتحصيل حقوق شخصية، ولكنهم بهذا يسببون خطراً على مصالح عامة اللبنانيين، والعدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، بمعنى أنها تنصف صاحب حق على حساب حقوق أشخاص آخرين.​