اختام “فرنسبنك” لم تنزع

لم تُنزع الأختام عن صناديق “فرنسبنك”، بالرغم من قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الخامسة عشرة المؤلّفة من الرئيس حبيب رزق الله والمستشارين هبة عبدالله وكريستل ملكي، قبول استئناف “فرنسبنك” للقرار الصادر بحقها شكلاً في قضية عيّاد إبراهيم، وقبوله بالأساس، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/2021″.

وفق الحكم، فإنّه لا يتبيّن من أوراق الملف الراهنة أنّ الشك موضوع المعاملة المعترض عليها قد عُرض على المسحوب عليه “مصرف لبنان” في الوقت المناسب، أيّ خلال مهلة الثمانية أيّام المنصوص عليها في المادة 426 من قانون التجارة، ممّا يستتبع سقوط الحقّ في مداعاة السّاحب مصرف “فرنسبنك” على أساس الدعوى المصرفية، ويجرّد الشك من قوته التنفيذية على أساس العلاقة المصرفية مع الساحب.

في هذا الإطار، قال مصدر قضائي لـ”النهار” إنّه “لا صلاحية للقاضي رزق الله في النظر بطلب نزع الأختام، إذ إنّه أخبر محامية “فرنسبنك” بأنّ الملف لم يعد ضمن اختصاصه، وبأنّ على “فرنسبنك” تقديم الطلب أمام دائرة تنفيذ بيروت”، لافتًا إلى أنّ “الأختام لم تفض عن صندوق “فرنسبنك”، بل لا تزال الصناديق محجوزة”.

من جهته، أكّد مصدر في “فرنسبنك” لـ”النهار” أنّ “المصرف ينتظر قرار فضّ الأختام عن الصناديق”، فيما شرح مصدر قضائي أنّ “محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ القرار السابق إلى حدّ المرحلة التي وصلت إليها القضية، الأمر الذي خلق إشكالية؛ لأن القرار لم يبتّ بالأساس ما يعني أنّ الملف عاد إلى نقطة الصفر”.

وضمن هذا الإطار، لفتت المصادر عينها إلى أنّ “القرار لم يتطرق إلى الأختام، وتاليًا يتبين من حيثياته أنّه قد بحث في أساس النزاع، وهذا أمر لا يجوز قانوناً لأنّ البحث بالأساس يعود إلى مرحلة لاحقة في القضاء وليس من اختصاص الجهة التي أصدرته”.

ونصحت المصادر لحلّ هذه الإشكالية المصرفَ “بتنفيذ قرار عناني من تلقاء نفسه، والطلب إليها بعد التنفيذ فكّ الأختام بعد تسديده الوديعة والتراجع عن الاعتراض”.

ورأى تحالف “متحدون” أن القرار “يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد إبراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عينًا”.