قلق بريطاني عميق جرّاء اقفال المصارف اللبنانية لحسابات بريطانيين

علقت السفارة البريطانية في بيروت على “قرار المصارف اللبنانية بإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالمواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين”.

وأضافت في بيان، أنها تشعر “بقلق عميق إزاء إغلاق المصارف اللبنانية لعدد من الحسابات التابعة لأصحاب الحسابات في لبنان من المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين. وقد أدى هذا الإجراء الأحادي الجانب، الذي اتخذته المصارف إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية، فيما يبدو أنه ممنهج وقائم على التمييز، وما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية”.

وتابعت السفارة، أنّه “منذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني، وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه بشأن معاملة المودعين في لبنان من مواطنين بريطانيين وبريطانيين مقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلا عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة”.

ولفتت إلى أنّ “كولارد حثّ السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة، وشدد على أهمية عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية، وطمأنت رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان السفير أنه يتمّ بشكل جدي درس خطوات من أجل حماية المودعين بشكل مناسب”.

وأشارت السفارة في بيانها، الى أنه “في ظل الخطوات التي تعتمدها المصارف، توصي السفارة البريطانية بأن يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان. هذه ليست خدمة تؤمنها السفارة، ولكن عند الحاجة يمكن للمواطنين البريطانيين أن يجدوا لائحة بالممثلين القانونيين – الذين يتكلمون اللغة الانكليزية – المسجلين في لبنان على الرابط UK government website، وهذا الوضع المؤسف هو نتيجة الاقتصاد المتداعي في لبنان. منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمملكة المتحدة تنادي مع الشركاء الدوليين الدولة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المتأخرة. فمن دون هذه الإصلاحات، يستمرّ اقتصاد لبنان بانحداره المباشر ناتجة عنه تداعيات جدية على المودعين في المصارف في لبنان جميعهم، إذ تمثل الإصلاحات الطريق الوحيد لإعادة بناء اقتصاد لبنان”.

وشددت على أن “السفارة البريطانية ستستمر في رفع هذه القضية في عملنا من أجل المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين أن لا يتأثروا بشكل غير عادل بقرارات المصارف والدعوة من أجل حلّ سريع لهذه المسألة.”