في ظل المواجهة القضائية المفتوحة بين المودعين والمصارف والمخاطر التي تحدق بهذه المواجهة لا سيما سقوط القطاع المصرفي في لبنان وضياع حقوق المودعين فيه، سئل القاضي فرانسوا ضاهر عن رأيه وتصوّره لكيفية معالجة هذا الموضوع الحياتي والجوهري الذي يؤرق حياة اللبنانيين ، فأجاب بالتالي

إستراتيجية المواجهة

في ما يخرج عن المسؤوليات وتوزيعها على المعنيين الذين هدروا أموال المودعين.

يبقى أن تلك ألاموال قد إستقرّت في خزينة الدولة التي تصرّفت بها.

وإن ما تعانيه المصارف من شحّ موصوف في سيولتها يعود الى عدم إيفاء الدولة لالتزاماتها تجاهها.

كما وإن المودعين بدورهم يعانون بفعل هذا الشحّ من إمكانية إستردادهم لودائعهم.

بحيث أنه في مثل هكذا وضعيّة، بات من مصلحة المودعين : ١- أن لا يتخلّى أصحاب المصارف عنها ولا أن تعلن تلك المصارف توقفها عن الدفع او أن تطلب من مصرف لبنان تصفيتها الذاتيّة.

٢- بل أن يتّحد المودعون مع المصارف لمواجهة الدولة وحملها على وضع برنامج إصلاحي يمكّنها من سداد مديونيتها للمصارف. لانه من خلاله تستعيد هذه الأخيرة السيولة التي تجيز لها الايفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

كما ومن شأن هذا الإتحاد أن يقطع الطريق على المنظومة الحاكمة التي ترمي الى التنصّل من مديونيتها، وعلى المصارف التي ترمي بدورها الى التبرّؤ من التزاماتها تجاه عملائها.

كما يقطع الطريق أيضاً على تلك المنظومة من أن تستخدم المواجهة القضائية ما بين المصارف وعملائها، ولغاية التنصّل دوماً من مديونيتها، حتى يتمّ إخضاع تلك المصارف للقرارات القضائية التي ستصدر بحقها، ما سيحملها على إعلان توقفها عن الدفع او طلب تصفيتها الذاتيّة. الامر الذي سيودي بودائع المودعين، على وجه مطلق