بو غنطوس: صراع المصارف والقضاء يأخذ البلاد نحو المزيد من الانهيار

لفت الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان، الى أن “الصراع القائم حاليًا والمتصاعد بين بعض المصارف وبعض القضاء، لهو آخذ البلاد نحو المزيد من الانهيار وفي المجالات كافة. صراع لم يجد بعد، من يضع حدا له، لا بموجب الدستور ولا بموجب القوانين المرعية الاجراء، ولكأن البلاد بمؤسساتها الدستورية والقضائية والمالية والمصرفية، مجموعة شركات خاصة لكن فاشلة، تديرها مجالس ادارة طائفية وحزبية ومناطقية في زبائنية تثير الاشمئزاز”.

وأفاد بأنّ “الامور لن تستقيم في لبنان، ولن يعرف البلد، عودة لعافيته الاقتصادية، من دون وجود قطاع مصرفي مثبت لوجوده وفاعل، ومع الاسف، المصارف الحالية العاملة في البلد انتهى دورها، وآخذة الى الافول، نتيجة سوء امانتها وطمع اصحابها وجشعهم، ونتيجة تصرفها غير الاخلاقي وغير الانساني وغير السوي مع عملائها”.

وأشار بو غنطوس، إلى أنّ “القيمين على المصرف المركزي لم يكونوا أكثر أمانة من أصحاب المصارف التجارية والقيمين عليها، فالمصارف التجارية في البلد، اهدرت ودائع اللبنانيين واختلست قسما كبيرا منها، وكذلك فعل المركزي، فأهدر موجودات المصارف لديه، ووضعها بتصرف سلطة فاسدة اهدرت المال العام والخاص، تقاسمته وسرقته وحولت قسما منه الى الخارج. وهو لا يزال يخضع لهذه الطغمة الحاكمة، ويعمل على تمويل مشاريعها اقتراضًا من هذا المصدر او ذاك، او حتى هدرًا من الاحتياطي الالزامي لديه، الذي لم يعد أحد يدري حقيقة ارقام هذا الاحتياطي”.

وتوقع أن “يستمر الدولار في الارتفاع في الايام المقبلة ومن دون سقف، لان الافق مسدود في كل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. خاتمًا “بوجوب تعديل قانون النقد والتسليف، وسد الثغرات فيه، فلا يعود حاكم المصرف المركزي في لبنان حاكمًا بأمره، مع تنظيم عمل المصارف ووضع قوانين حديثة تضبط عملها وتجعل عليها رقابة حقيقية ومشددة، ويكون فيها ومن ضمن مجالس ادارتها، اعضاء يمثلون المودعين”.