التقدمي الاشتراكي: هل “حزب الممانعة” فقط من قاوم الاحتلال الإسرائيلي؟

توجّه الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، إلى مسؤولي “حزب الممانعة”، متسائلاً: “هل هم فقط من قاوم الاحتلال الإسرائيلي؟”.

ولفت إلى أنّ “أمّا ويُتحفنا مسؤولو “حزب الممانعة” بتكرار التصريحات التي تضرب حقائق التاريخ والحاضر وتهدّد باستمرار فكرة لبنان الشراكة والتنوع، وآخرها مزايدات أحد منظّريهم المنبريين حول العداء لإسرائيل، فإننا نسأل ونذكّر في آن: هل يعرفون أن المقاومة الوطنية بدأت قبلهم واستمرت وقدّمت الشهداء والجرحى والتضحيات؟ هل يعترفون بنضالات الحركة الوطنية إلى جانب القوى الفلسطينية؟ وأين هم من كمال جنبلاط شهيد فلسطين والعروبة؟ وأين هم من كل شهداء الأحزاب الوطنية؟”.

وأضاف الاشتراكي، “إنها ثقافة الإلغاء السياسي والاغتيال الجسدي تحكّمت ولا تزال بعمل الأحزاب الممانعة على اختلافها من العراق إلى سوريا ولبنان، وإذا ما انتصرت هذه الثقافة فلن يبقى شيء، لا الطائف ولا العروبة ولا الديمقراطية ولا التنوع ولا لبنان”.

وأشار إلى أنّه “إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد تخطّى كل الاعتبارات الخلافية الكبيرة، ورسّخ مع الجميع مصالحات وطنية لتكريس قاعدة أساسية وهي أن الخلاف السياسي طبيعي لكنه يجب أن لا يمسّ على الإطلاق بالحياة الوطنية الجامعة، فإن ذلك لن يثنيه عن خوض معركة الدفاع عن الحرية والتعددية والوجود، وعن لبنان وصيغته وفكرته، بوجه جهنم السياسية”.

وأوضح الحزب أنّه “بالحديث عن كل ذلك، أين هي الحكومة من هذا المشروع لإفلاس البلد وإسقاطه أكثر في مستنقع التبعية والارتهان للمحور الإيراني؟ وما هو هذا الطرح الإسقاطي لمشروع الكابيتال كونترول الذي من جديد يقتصّ من أموال الناس وصغار ومتوسطي المودعين؟ ما هو هذا المشروع الذي يحفّز الأسواق السوداء ويفتح الباب أمام فواتير الاستيراد “المنفوخة” بدل توحيد سوق سعر الصرف وضبط العجز في ميزان المدفوعات؟ ولماذا هذا الإصرار القاتل على “تأميم” أموال المودعين لصالح المصرف المركزي والمصارف؟”.

وسأل “أين هي الحكومة بعد كل هذه المدة من تطبيق سياسة اجتماعية عادلة؟ أين هي البطاقة التمويلية؟ وأين هي وعود الكهرباء والفيول والاستجرار؟ وأيّ موازنة تلك التي لا تتضمن ضرائب تصاعدية على الدخل الموحّد بدل الضرائب غير المباشرة التي تطال الناس دون تمييز عادل؟ أين هو مشروع الصندوق السيادي الذي يتغذّى من تأجير واستثمار أصول وأملاك الدولة اذا ما أُحسنت إدارتها، بدل التلهّي بقرارات رفع الاستملاكات عن مشروع “إيكوشار” عام ١٩٦٦، أو عن عقارات كهرباء لبنان منذ ٥٠ سنة لأغراض محض انتخابية؟ وأين هي الحكومة من ملف الأملاك البحرية؟ ماذا فعلت هذه الحكومة بأية حال في كل ذلك؟”.

وختم التقدمي الاشتراكي، بأنّ “المعركة باتت أكثر وضوحاً، هي معركة وطنية شاملة بامتياز، هي معركة الدفاع عن الوجود، وعن لبنان المتنوع، لبنان الميزة، بوجه كل مشاريع الارتهان والإفلاس والإلغاء والاغتيال، سيخوضها الحزب التقدمي الاشتراكي مهما كانت الصعوبات”.