“حركة أمل”: نقاش الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على حقوق المودعين

لفت المكتب السياسي ل​حركة أمل​، إلى أن “أمام هول الإنهيار الاقتصادي الذي يصيب حياة اللبنانيين مباشرةً في صميم لقمة عيشهم وحياتهم وأمنهم الصحي والغذائي والاجتماعي بكل عناوينه، إستغرب المكتب السياسي لحركة أمل حال التحلل والتفكك التي تصيب المؤسسات الرسمية المعنية، وزارات وإدارات، وغياب حسّ المسؤولية الوطنية وعدم الجدية والقدرة على المعالجة للأزمات والمشكلات المتفاقمة بحجة قصر عمر ​الحكومة​”، مشيرًا إلى أنه “في الوقت الذي يستوجب إعلان حالة طوارئ حكومية ينتج عنها خلية أزمة لمعالجة النقص الحاصل في المواد الاستراتيجية وخصوصاً ​القمح​، من خلال البحث عن مصادر استيراد جديدة تكون قادرة على تأمين متطلبات السوق اللبنانية من هذه المواد”.

وشدّد في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة ​جميل حايك​ وحضور الأعضاء، على “اتخاذ أقسى الإجراءات الرادعة لوقف جشع الكارتيلات وعدم الإكتفاء بالمحاضر والعقوبات الإدارية التي ثبت أنها لم تعد تجدي نفعاً ولا توقف المتاجرين ب​المحروقات​ التي ينعكس ارتفاع أسعارها بحجة ” الجداول اليومية” للأسعار على سائر القطاعات”.

ودعا المكتب السياسي، إلى “الإستعجال ببدء استيراد السلع و​المواد الغذائية​ الأساسية من البلاد العربية الشقيقة والصديقة لتخفيض فاتورتها التي تخطت كل المقاييس ارتفاعاً في الأسعار، بما يشكّل من شبكة أمان اجتماعية تمس مباشرةً حياة الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية، وطالب المكتب بضرورة تحرير المواطنين من الإستبداد الذي يمارس عليهم في ملف الكهرباء وإشتراكات المولدات خيالية الكلفة، وفي هذا الإطار يدعو إلى عدم الجمود والوقوف في حالة الشلل أمام أزمة الكهرباء التي لا تزال غارقةً في دهاليز عدم إنجاز تشكيل هيئتها الناظمة، داعياً إلى الإنفتاح على الحلول المطروحة لهذه الأزمة”.

وأشار إلى أن “أي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على حقوق المودعين، وهذا ما أكدته ​كتلة التنمية والتحرير​ أثناء مناقشة الإقتراح في المجلس النيابي”.